أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني "أن تنفيذ ورقة بعبدا الاقتصادية ممكن، والحكومة لديها القدرة على ذلك، لكن المهم أن نثبت ذلك بالفعل لا بالقول فقط"، موضحا أن "بعض نواحي الخطة بدأ تنفيذه في الأشهر السابقة، وفي طليعته العمل على خفض العجز بموازنة ال2019، وتطبيق هذه الموازنة للوصول إلى الأرقام التي تم الالتزام بها، كما حل أزمة الكهرباء عبر الخطة التي أقرتها الحكومة في نيسان".

وشدد في حديث إلى برنامج "أقلام تحاور" من "صوت لبنان" اليوم، على "أن أهمية توصيات بعبدا تكمن في أنها حازت على أوسع تأييد سياسي ممكن رغم بعض التحفظات"، آملا أن "يرتقي الوعي السياسي إلى حد إدراك خطورة الوضع الراهن وعدم الدخول في نغمة التعطيل".

واعتبر أفيوني أن هدف رسالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التي توجه فيها أمس إلى السياسيين بالقول "انضبوا"، هو "التحذير من أن الوضع لم يعد يحتمل المناكفات، ويجب وضع الخلافات السياسية جانبا والتركيز على هموم المواطنين"، آملا أن "تلقى هذه الرسالة تجاوب المعنيين".

وإذ رأى أن "آراء المؤسسات الدولية وتقاريرها مهمة، وعلينا أن نأخذها بعين الاعتبار"، شدد على ان "الأهم هو حاجات المواطنين وأهمية معالجة وضعهم الاقتصادي والمعيشي، وهذا هو الهدف الأساسي للإصلاحات المطروحة"، مشيرا في سياق متصل إلى أن "ما دعا إليه المبعوث الفرنسي بيار دوكان لناحية ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة، مهم وهو مطلبنا كذلك، وقد ورد في البيان الوزاري، والكل يدرك أن لا استثمار ولا رساميل ما لم يكن هناك هيئات ناظمة تحمي الشفافية وتحمي المستثمرين والمواطنين، وهذا ما شدد عليه الرئيس (نجيب) ميقاتي كذلك في مداخلته في اجتماع بعبدا".

وعن التعيينات الإدارية الضرورية، لفت إلى "أهمية زيادة إنتاجية القطاع العام وترشيده عبر ملء الشواغر في هذا القطاع"، معتبرا أن "مبدأ التوافق في التعيينات ليس سيئا، شرط ان يعتمد على معايير شفافة وعلى ضرورة وجود الكفاءة والقدرة اللازمتين لإصلاح الإدارة".

وحول طرح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قيام حكومة اختصاصيين، قال أفيوني "إن تشكيل الحكومة الحالية استغرق تسعة أشهر، ونحن لسنا في صدد تشكيل حكومة جديدة الآن"، مضيفا أن "آراء الاختصاصيين سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها، مهمة ويجب أن يؤخذ بها، لكن ضد إعادة النظر بالتركيبة الحالية لأن الوقت الراهن لا يحتمل ذلك، ولأن معالجة الأزمة باجراءات جريئة يتطلب دعم ومشاركة من القوى السياسية المؤثرة، وهذه أهمية حكومة الوحدة الوطنية".

وعن الحكومة الالكترونية التي تساهم وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في التحضير لاطلاقها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية، قال: "هذا الموضوع مهم جدا، وللأسف لبنان تأخر كثيرا في اطلاق هذه الحكومة، وعلينا تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، لأن تأثيرها ايجابي جدا على معاملات المواطن مع الدولة وعلى مؤسسات الدولة في تعاملها في ما بينها، وعلى معاملات الشركات مع الدولة. هناك مؤسسات في الدولة انطلقت في هذه الخطة لكن طموحنا هو تحويل كل القطاع العام إلى قطاع رقمي، ودورنا كوزارة في هذا المشروع هو التنسيق من أجل خلق حوكمة للإشراف على هذا المشروع الاستراتيجي، وقد تم تشكيل لجنة اشراف عليه يترأسها الرئيس سعد الحريري الذي يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة".

أضاف: "أما دورنا الأبرز كوزارة، فهو دعم قطاع التكنولوجيا كقطاع خاص، لزيادة نموه وحجمه في الاقتصاد الوطني، والمساهمة في اعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني على أسس صحيحة، وفقا لنموذج عصري يعتمد على القطاعات الانتاجية، أي الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا الذي اعتبره قطاع المستقبل وفرصة لبنان وفرصة شباب لبنان، ووزارتنا دورها الاهتمام بهذا القطاع لتكون له مساهمته في الدخل القومي وخلق فرص العمل على مستوى الطاقات الموجودة في لبنان، وهي كبيرة وواعدة، وإن شاء الله ننجح بتحقيق ذلك عبر خطة عمل طموحة وضعناها، وورشة اصلاحات لدعم رواد الاعمال والشركات وتحفيز الحركة الاقتصادية".