طرحت في اليومين الأخيرين ثلاثة سيناريوات في شأن جلسة مجلس النواب المقررة في 17 تشرين الأول الجاري والمخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية عن تفسير المادة 95 من الدستور، تناقش بعيداً من الأضواء ولم يقرر اَي خيار منها بعد:

الاول: إمكان سحب رسالة رئيس الجمهورية وتالياً عدم انعقاد الجلسة، انطلاقاً من ان الأولوية هي في هذا الظرف للملف الاقتصادي - المالي في ظل الازمة القائمة، خصوصاً ان مداخلات النواب قد تنقل النقاش الى مكان آخر. لذلك ثمة مسعى لإقناع رئيس الجمهورية بسحب هذه الرسالة تفادياً لانحراف النقاشات المتلفزة في غير وجهتها. وعلم ان هذا الخيار يعمل على تسويقه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي مع آخرين، وهو يقضي إما بأن يطلب رئيس المجلس من رئيس الجمهورية سحب رسالته، وإما بأن يبادر رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وبالتفاهم مع رئيس المجلس إلى سحبها.

الثاني: ان تنعقد الجلسة ويتقدم عدد من النواب بطلب تأجيل البحث في تفسير المادة 95 لأن الظروف غير ملائمة ولأن الاولوية لمواضيع اكثر إلحاحاً ولا سيما في الشأنين المالي والاقتصادي، وهذا الخيار يحتاج الى تحضير وتنسيق بين عدد من النواب.

الثالث: أن تنعقد الجلسة وتتلى رسالة رئيس الجمهورية ويبدأ نقاشها مع ما يمكن ان يحصل من شطط، أو خروج عن الرسالة الى مواضيع أخرى قد لا تبقى معها الحكومة بمنأى عن انتقادات قاسية من المعارضة التي تتحين الفرصة للهجوم عليها.

وذكرت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان مبرر تمني النواب هو ان وضع البلد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي له الاولوية الان، خاصة ان الحكومة لا زالت منهمكة في مناقشة مشروع موازنة 2020 ومقترحات الاصلاحات، كما ان رئيسها الحريري منهمك هذا الشهر والشهر المقبل، في زيارات للخارج بحثا عن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وعن مشاريع استثمارية عربية واجنبية تساعد في معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، وانه من الاولى ايلاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم سواء من مجلس النواب او مجلس الوزراء، عدا عن اهتمام الرئيس عون شخصيا بمعالجتها، مشيرة الى "ان طلب الرئيس بتفسير المادة 95 من الدستور مستند على خلاف سياسي ونيابي حول موضوع إجرائي وظيفي يتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف بعد مرور سنتين على إجراء المباريات، وهناك اعتراض على عدم تكافؤ التوزيع الطائفي في نتائج المباريات، ولا يوجد سبب قاهر ميثاقي يخل باستقرار البلد ونظامه السياسي".
واستناداً إلى آخر المعطيات، يبدو انه من اليوم وإلى 17 من الجاري، كل الاحتمالات واردة والمشاورات جارية ورئيس الوزراء ليس بعيداً منها.