ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان الانظار إتجهت الى أبو ظبي أمس، منتظرة مبادرة ما لدولة الامارات العربية المتحدة تساهم في تفريج الازمة الاقتصادية والمالية، كان قد لمّح اليها رئيس الحكومة سعد الحريري قبَيل لقائه ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد وبعده، لكنه ترك الأمر للمسؤولين الاماراتيين مؤكداً انّ "الاجواء جيدة جداً" وأنه "متفائل جداً".

وليلاً، بَدا أول الغيث الاماراتي المنتظر، فكان إعلان رفع الحظر عن سفر الرعايا الاماراتيين الى للبنان.

وفي الموازاة وردَ توضيح لمجموعة البنك الدولي إنطوى على حرص على لبنان أكثر من السلطة والطبقة السياسية نفسها، حيث أكد جهوزية هذه المجموعة لتقديم المساعدة في حال التزمت الحكومة الاصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة.

ولوحظ أنّ البيان ـ التوضيح ركّز على الجرح النازف في لبنان والمسبّب عجز الموازنة، وهو قطاع الكهرباء، حيث شدد على انّ هذا القطاع «في حاجة ماسة للاصلاح، وهو أمر يتوجّب على الحكومة اللبنانية ان تضعه في أعلى اولوياتها».

واذا كان هذا البيان قد لحظ انّ المحفظة المالية لمجموعة البنك الدولي للبنان لا تتضمن اي مشروع في قطاع الكهرباء، فإنه أكد في الوقت نفسه انّ الحكومة اللبنانية "اذا التزَمت الاصلاحات، ستجد البنك الدولي مستعداً لتقديم مزيد من الخبرات والتمويل المُيسّر لتحقيق الاهداف الاصلاحية المرجوّة في هذا القطاع الحيوي".

وبحسب "الجمهورية"، قرأ مراقبون في هذا البيان إشارة ايجابية تنطوي على رعاية خارجية للبنان وحرص على عدم سقوطه، خصوصاً انّ البيان بَدا وكأنه يمنح الحكومة فرصة للخروج من عجزها الذي أوصَل الأوضاع الى ما وصلت إليه.

جاء في البيان ـ التوضيح، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي أمس، الآتي:

"بالإشارة إلى المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تود مجموعة البنك الدولي التأكيد على التعاون الوثيق بين الدول والجهات المانحة التي تساهم في دعم لبنان في إطار مؤتمر CEDRE. وتفادياً لأيّ تضليل، توضِح مجموعة البنك الدولي أنّ محفظتها المالية في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أميركي (لجهة القروض والمنح)، لا تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء.

إنّ قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح، وتقف مجموعة البنك الدولي على أتم الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع، خدمةً لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي. إنّ قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح.

ومن هذا المنطلق، يتوجّب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو واستقرار المالية العامة. يقوم البنك الدولي حالياً بتقديم المشورات التقنية وسَرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح قطاع الكهرباء. وإذا كانت الحكومة ملتزمة بهذه الإصلاحات، فسوف تجد مجموعة البنك الدولي على أتمّ الاستعداد لتقديم المزيد من الخبرات التقنية والتمويل الميسّر لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوّة في هذا القطاع الحيوي.

إنّ مجموعة البنك الدولي تقف على أهبة الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع، خدمة لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي.

إنّ المبالغ المخصصة حالياً للبنان تهدف حصرياً الى دعم المشاريع القائمة في قطاعات المياه، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يرجى الاطّلاع على تفاصيل هذه المشاريع من خلال الموقع التالي: www.worldbank.org/lb.

وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل بدعم أولويات التنمية المحددة من قبل الحكومة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، من أجل تحقيق النمو الشامل وخَلق فرص العمل. وتتعاون مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات المهمة".