لبنان

التزامات "سيدر" بدأت تتظهر... الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قريباً

Lebanon 24
12-10-2019 | 05:44
A-
A+
Doc-P-634157-637064561647729625.jpg
Doc-P-634157-637064561647729625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان " لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تنطلق قريباً في لبنان" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يدفع لبنان باتجاه تسريع إقرار "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" في محاولة لرفع جزء من الأعباء الثقيلة التي ينوء تحتها الاقتصاد الوطني، وتزيد من حدة أزمته المالية، حيث يقبع البلد في ذيل لائحة الترتيب الدولي إلى جانب الدول الأكثر فساداً في المنطقة والعالم (المرتبة 13 إقليمياً و138 عالمياً)، وبتكلفة مباشرة تصل إلى 5 مليارات دولار، ومثلها خسائر غير مباشرة، وفق أدنى التقديرات البحثية الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، أي ما يوازي ما بين 9 و18 في المائة من الناتج المحلي.
ويستجيب هذا التوجه إلى واحد من الالتزامات الرئيسية التي قدمتها الحكومة إلى المانحين من دول ومؤسسات في مؤتمر "سيدر"، إلى جانب الالتزام بإصلاحات مالية شاملة انطلاقاً من خفض عجز الموازنة، وهي بمنزلة الشروط للحصول على قروض ميسرة بنحو 11 مليار دولار تُخصص لمشاريع إعادة تأهيل وبناء البنى التحتية، خصوصاً أن النواة الصلبة للفساد تتمركز في سوء الإدارة العامة لأجهزة الدولة وضعف أجهزة الرقابة والتأديب على العاملين في القطاع العام، وسوء نظام التعيين والترقية في الوظائف العامة، فضلاً عن انتشار البطالة وغلاء المعيشة وثقل الضرائب والرسوم دون الحصول على خدمات مقابلة من الدولة.
ووفقاً لأحدث توصيات "بعثة صندوق النقد الدولي" في هذا المجال، ينبغي للبنان "التعجيل باتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة للحد من الفساد". وقد أقرت السلطات تشريعات لشفافية المعلومات العامة ومكافحة الفساد، بما في ذلك قانون حق الوصول إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وقانون شفافية قطاع النفط والغاز.
وينبغي تنفيذ هذه التشريعات بسرعة وفعالية، بما في ذلك عن طريق تعيين لجنة مستقلة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات وموارد كافية، ويكملها اعتماد التشريعات المعلقة بشأن الإثراء غير المشروع والتصريح العلني عن الأصول.
وهناك أولويات أخرى تشمل اعتماد استراتيجية لمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبي أعمال الفساد، وملاحقتهم قضائياً بحيث يتناسب عدد الإدانات والمصادرات في قضايا الفساد مع المخاطر ذات الصلة. وسيكون هذا العنصر مهماً في التقييم الدوري الذي تجريه فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل هذه الاستراتيجية أيضاً "إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المُصادرة". وقد أطلق رئيس الوزراء سعد الحريري مؤخراً "استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الشرق الأوسط
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website