ثورة ناصعة.. لا هي أحداث 1958 ولا حرب 1975

كتب مارك ضو في "المدن" تحت عنوان " ثورة ناصعة.. لا هي أحداث 1958 ولا حرب 1975 ": "تقدمت الثورة سريعاً وحققت إنجازات. والآن، تجد نفسها أمام محاولة حشرها وخنقها في زواريب سياسية وألاعيب دستورية، يتذرع بها الطقم السياسي الممسك بالسلطة. وبسبب ضبابية الصورة، أصبح بعض الثوار وجمهورهم محبطأ. ووصل بالبعض إلى تشبيه حالة اليوم بما جرى قبل حرب 1958 وحرب 1975. لكن هؤلاء المحللين ليسوا على حق بتاتاً، أبداً، إطلاقاً!
هذه الثورة لا تشبه أي من الصراعات السابقة، عام 1958 (صراع أميركي - سوفياتي - ناصري) ضمن صراع مفتوح للسيطرة على الشرق الأوسط بين معسكرين عالميين، وقوة قومية عربية بزعامة جمال عبد الناصر دمجت سوريا ومصر، ومشاريع أميركية بـ"النقطة الرابعة" لقيام محور يمتد من باكستان إلى لبنان لصد التمدد السوفياتي في الشرق الأوسط.
والحرب الأهلية 1975، مهد لها انتشار مجموعات مسلحة لبنانية وأجنبية منذ الستينات، ولحقها تنازل الدولة اللبنانية عن سيادتها عن حزام حدودي في العرقوب لصالح قوة مسلحة أجنبية، وأدى ذلك إلى تسلّح معظم الأحزاب اللبنانية. وكان ذلك يجري في خضم صراع عالمي، وكذلك صراع حول منظومة الحكم في لبنان، بين ما عرف بالمارونية السياسية والحركة الوطنية. يضاف إلى ذلك، قضايا اجتماعية اقتصادية نقابية. لكن في كل من الحربين عام 1958 و1975، كان لبنان في مجده الاقتصادي وليس مهدداً بانهيار النقد والمالية والاقتصاد.

فرصة تاريخية
ما نشهده عام 2019 لا يشبه أياً مما سبق. هذه المرة الثورة لبنانية بامتياز. والأزمة المالية الاقتصادية هي فتيل الاشتباك مع السلطة السياسية اللبنانية القائمة، وهي تشكل المدخل لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وكذلك النظام السياسي. ومن هنا شعار "كلن يعني كلن". أي كل شركاء المنظومة الطائفية المتحالفة مع مافيات الفساد. وهذه فرصة تاريخية للقيام بوضع لبنان على أسس سليمة ومستقرة اقتصادياً وسياسياً. وليس في داخلها، أو مطلقيها، أو شعاراتها، ما قد يكرر حروب الطوائف، أو يسمح باستمرار استباحة سيادة لبنان ضمن الصراعات الإقليمية. ما نشهده اليوم، هو ثورة إصلاحية، في جوهرها مفهوم المواطن الفرد، الذي يسترجع حقوقه كما سائر المواطنين من دون تمييز طائفي مناطقي أو طبقي.
حققت هذه الثورة حتى الآن فرملة قاسية لكامل ممارسات الطبقة السياسية، وفرضت أولوية تنفيذ أجندة إصلاحية حقيقية لإنقاذ البلاد من انهيار مالي اقتصادي. وكذلك، إنقاذه من طائفية سياسية مقيتة. وأتت النتائج توالياً، أولاً بوعود الورقة الإصلاحية رغم سيئاتها العديدة، ثم خطاب رئيس الجمهورية عن الدولة المدنية، وثالثاً باعتراف أمين عام حزب الله أن المطالب محقة وأولوية، ويجب معالجتها ولا يمكن تخوين حامليها واتهامهم باتباع أجندات خارجية. كما حققت الثورة، إسقاط الحكومة، وكسب سكوت معظم السياسيين عبر التواصل الاجتماعي والاعلام. وإن حكوا فبلغة تهدئة وتواضع مبتعدين عن التحريض الطائفي أو حتى على اللاجئين السوريين والفلسطينيين. كما نجحت الثورة بالتصويب على كل مكامن الفساد، وتسمية الفاسدين واستعادة قوية للملفات الإعلامية التي كشفت الفساد. الثورة اليوم تفرض الأجندة السياسية على البلاد، وعلى كل القوى السياسية فيها"
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.