تحت عنوان " الحراك الشعبي يمتد إلى مخيم عين الحلوة" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: انطلقت أمس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بجنوب لبنان، تحركات شعبية بعد تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتهما المخيمات الفلسطينية في لبنان بانعكاس مباشر للأزمة اللبنانية التي انفجرت على شكل انتفاضة في 17 تشرين الأول الماضي. وطالب عشرات ممن تجمهروا أمام مكتب مدير خدمات "الأونروا" في المخيم الوكالة بإقرار خطة طوارئ للتصدي لأزمتهم المعيشية التي بلغت ذروتها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، على حد تعبيرهم.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون مجاعة حقيقية ومتروكون لمصير أسود"، و"نطالب الأونروا بإغاثة عاجلة". وبعدها قدموا مذكرة لمدير خدمات الأونروا في المخيم، عبد الناصر السعيد، لتسليمها إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني. وتضمنت المذكرة شرحاً للواقع المعيشي الذي يعانيه اللاجئون، نتيجة الواقع الذي يمر به لبنان حالياً، والذي تسبب بوقف أعمالهم ومصالحهم. كما طالبت المذكرة بالبدء الفوري بتقديم المساعدات المالية، وإعلان خطة طوارئ لتدارك الأزمة. وأكدوا أن هذا الحراك، هو خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات قابلة للتصعيد إذا لم تلق تجاوباً سريعاً من قبل الأونروا.
وأكد مصدر في حركة "فتح" أن نسبة البطالة في المخيمات تجاوزت الـ75 في المائة بعدما كانت ما بين 60 و65 في المائة، لافتاً في تصريح إلى "الشرق الأوسط" إلى أن حجم تأثير الأزمة اللبنانية على الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل المخيمات بات ظاهراً بعد أسابيع من انطلاق الحراك الشعبي وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال: "سبق التحرك في عين الحلوة تحركات أخرى في البقاع وبيروت، ولا شك أننا على موعد مع سلسلة تحركات في حال عدم تجاوب الأونروا مع مطالبنا". وأوضح أن الحراك الشعبي في عين الحلوة "يطالب وكالة الأونروا بأن تكون هناك مساعدات ولو بسيطة تطال كل اللاجئين الذين باتوا يزحون تحت خط الفقر، وليس حصراً حالات العسر الشديد".
ويتخوف مصدر نيابي لبناني من انعكاس تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المخيمات سلباً على الوضع الأمني فيها، وبالتالي على الوضع اللبناني العام، لافتاً إلى أنه "لطالما اعتدنا أن تدخل جهات أجنبية على الخط لتستثمر بالفقراء والمعوزين في المخيمات وفي بؤر الفقر المنتشرة في مناطق لبنانية شتى، فتفرض أجنداتها السياسية من البوابة الأمنية". وأضاف المصدر لـ"الشرق الأوسط": "المطلوب أن يكون هناك تأهب من الأجهزة اللبنانية لتقطع الطريق على أي محاولات جديدة من هذا النوع خاصة بعد فترة لا بأس بها من الهدوء الذي ساد في المخيمات نتيجة التنسيق والتعاون بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية وقيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا