حملة أمنيّة بحثًا عن ضباط النظام السوري السابق

برزت منذ فترة أخبار عن تحرّكات خفية يقوم بها عدد من مسؤولي وضباط النظام السوري السابق في بعض المناطق اللبنانية، وعن إقامة بعض هؤلاء في فنادق بيروتية والهدف استهداف سوريا والنظام السوري الجديد بقيادة احمد الشرع، وقد تطرّق الى هذا الملف بعض المسؤولين والنواب اللبنانيين، في طليعتهم نائب رئيس الحكومة طارق متري المكلف ملف العلاقات اللبنانية- السورية، اذ رأى أنّ ما يتم تداوله عن تحركات بعض أنصار نظام الاسد يدعو الى القلق، ودعا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن سوريا.

وكتبت" صونيا رزق في" الديار": أوضح مصدر أمني أنّ الملف تتم معالجته بمواكبة رسمية، والإجراءات اللازمة اتخذت لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يكون منصةً لاستهداف أمن سوريا، لانّ العمل قائم لفتح صفحات جديدة من التعاون بين البلدين لحل الملفات العالقة، وقال: "نفّذت وحدات من الجيش مداهمات في منطقة جبل محسن في طرابلس وبلدة الحيصة في عكار، بعدما وردت معلومات عن وجود ضباط ينتمون الى قوات النخبة، التي كانت تابعة لنظام الاسد، وعن وجود ضباط تابعين لماهر الاسد، فيما الحقيقة تشير الى انّ معظمهم انتقل معه الى روسيا، لكن بعض هؤلاء مُلاحق بموجب مذكرات توقيف صادرة عن "الانتربول" والقضاء الفرنسي".
وتابع المصدر الامني: "التعاون قائم بقوة بين نواب المنطقة وبلدياتها مع الاجهزة الامنية، والقضاء يتابع الاستنابات القضائية الخاصة بملاحقة ضباط سوريين وتوقيفهم، في حال تأكد وجودهم في لبنان، شرط أن تصله حسب الأصول، كما انّ الاجهزة الامنية تقوم بإجراءات امنية مشدّدة، وقد تلقت تعليمات صارمة بمنع فلول النظام السوري السابق من القيام بأي عمل أمني من داخل لبنان"، مؤكداً أنّ التعاون قائم بقوة أيضاً بين القوى الامنية المولجة بهذه الاجراءات مع اهالي جبل محسن منعاً لحدوث اي اضطربات مع اهالي باب التبانة، كما أكد المصدر الامني أن لا غطاء سياسياً لأي تحرّك يمسّ بأمن سوريا، وأنّ إجراءات أمنية ستتخذ بعد انتهاء التحقيقات ضد اي مجموعة تحضّر لحراك مشبوه.
ولم ينف المصدر ما تردّد عن قيام رامي مخلوف قريب الرئيس السابق بشار الاسد وفقاً للتسجيلات، بإعادة تنظيم مجموعة من الضباط للقيام بعمليات امنية ضد حكومة الشرع، اذ يتولى شخصياً الاشراف على تلك المجموعة.

وكتبت" الشرق الاوسط": ترتفع في لبنان الأصوات المحذرة من وجود ضباط سابقين في بعض المناطق اللبنانية، لا سيما في الشمال والبقاع.
وقالت دار الإفتاء في راشيا ضمن بيانها: «لطالما حذرنا من وجود كبير لفلول النظام البائد السوري في لبنان منذ شهور للأسف، وبخاصة في البقاع والشمال، كما في بيروت وضواحيها، وبحماية أمنية حزبية وتعمية رسمية في لبنان، وقد أخبرنا بذلك المسؤولين في الدولة اللبنانية، وذكرنا أنهم متواجدون في أماكن مخصصة لهم وبين الناس في شقق مستأجرة وقصور مقدمة لهم، مع خدمات كاملة وبدعم من جمعيات متعددة لبنانية وعربية ودولية. لذا؛ نقول إن على الدولة اللبنانية التحرك الفوري السريع المحكم لاعتقالهم وإعادتهم إلى الدولة السورية لمحاكمتهم».
وحذرت من «الفلتان الأمني في لبنان في ظل هذه الجوقة المجرمة على الأراضي اللبنانية»، شاكرة للحكومة هذا التحرك، ومطالبة الأجهزة الأمنية بـ«التحرك الفوري الجاد والسريع للقبض عليهم، بالتنسيق مع الأجهزة السورية»، مؤكدة حرصها على «العلاقات السليمة والصحية مع الدولة الشقيقة الجارة سوريا».
وفي الإطار نفسه، كانت دعوة من النائب عن البقاع الغربي، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، وائل أبو فاعور ، إلى «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بواجباتها تجاه العدد الكبير من الضباط من فلول نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد الموجودين في لبنان».
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء مع أعضاء وكالةِ داخليةِ البقاع الجنوبي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ومكتب الخدمات والمعتمدين ومديري الفروع الحزبية.
من جانبه، تحدث عضو الكتلة نفسها النائب بلال عبد الله عن ضرورة إنهاء ملف الموقوفين السوريين في لبنان، سائلاً عن سبب التباطؤ في هذا الملف.