تعليقاً على
البيان الذي أصدره الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمّام سلام، والذي اعتبروا فيه أنّ ما يحصل في مسألة تشكيل حكومة جديدة هو "خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور، واعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف"، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً، أوضح فيه أنّ "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يشكّل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف".
وأشار البيان إلى أنّه "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمّنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون".
وأضاف: "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدّد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".
وأكّد البيان أنّ "رئيس الجمهورية، هدفَ من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم".