تحت عنوان "خليفة يساجل رئيس الجامعة: تقاضيتَ تعويضات غير مستحقة"، كتبت فاتن الحاج في جريدة "الأخبار":

يترقب النقابي عصام خليفة من الرأي العام، داخل الجامعة اللبنانية وخارجها، مساندته في معركته ضد رئيس الجامعة فؤاد أيوب. يثير أسئلة يقول إنها ترتكز على وثائق ثابتة، وتنطلق من التأكيد على سيادة القانون ووجوب المساءَلة والشفافية في جامعة "ترزح تحت وطأة الزبائنية والفساد، وتعاني من تسلّط فرد يخالف المادة 9 من قانون تنظيم الجامعة التي تؤكد أنّ الجامعة تدار من رئيس ومجلس، والشرعة الدولية للتعليم العالي التي تشدد على القيادة الجماعية في مؤسسات التعليم العالي".
وفي بيان باسم "حراك أساتذة الجامعة اللبنانية"، أشار خليفة إلى أنّ أيوب أدخل 120 مدرباً منذ آب 2017، وأبلغ التفتيش المركزي أنّه أدخل 34 فقط، سائلاً ما "إذا كانت كلفة هؤلاء التي تبلغ 3 مليارات و720 مليون ليرة تتفق مع مبدأ التقشف، باعتبار أن المدرّب الواحد يتقاضى 30 مليون ليرة سنوياً مع النقل والضمان". وقال خليفة إن أيوب "نال تعويضات بقيمة 64 مليون و404 آلاف ليرة لقاء جلسات للجان رأسها (معلوماتية، وقانونية، وموازنة وغيرها)، مع تكاليف أسفاره، عام 2019 (ساعات اللجان هي 633 ساعة)، علماً بأنّ أيام دوامه السنوي لا تزيد عن 186 يوم عمل من ضمنها 35 يوم سفر". وسأل: "هل وافق مجلس الوزراء على أسفاره؟ وهل كانت ضرورية للجامعة؟". وطالب رئيس الجامعة بأن يُطلع التفتيش المركزي على اسم رصيد المسابقات التي نال بموجب تصحيحها في كلية إدارة الأعمال (1220 مسابقة) مبلغ 3 ملايين و965 ألف ليرة بموجب القرار 3462 بتاريخ 3/12/2019، علماً بأنّ اختصاصه طب أسنان. وأضاف أنّ أيوب ضم إلى راتبه ما يوازي 4 درجات استناداً الى قرار سابق لمجلس الجامعة اتخذ في 25/10/1973، وإعطاء هذه الدرجات شرعنها مجلس الجامعة في 18/4/2018. وأوضح أنّ القرار "اتخذ بالنسبة إلى أساتذة مارسوا البحث خلال تدريسهم المستمر في الجامعة او خلال ارتباطهم بمجلس البحوث العلمية، في حين أنّ أيوب قال إنها أبحاث واختراعات حصلت عندما كان متعاقداً بالساعة ولو بشكل متقطع. كذلك ربط القرار البحث بشروط عدة منها أن يكون متواصلاً ولمدة سنة أو أكثر، وأن يكون مستقلاً عن التدريس، وأن يكون في مؤسسة جامعية عالية أو في مؤسسة للبحث عالية (...) وهذه الشروط غير متوافرة مع أيوب فهو لم يكن متواصلاً في عمله باستمرار بالجامعة اللبنانية".

من جهته، رأى رئيس الجامعة في اتصال مع "الأخبار" أنّ من "يدلي بمثل هذه الافتراءات لا يريد للجامعة خيراً، وكل ما يسعى إليه هو التشويش وإساءة التفسير للوصول إلى غايات خاصة لا علاقة لها لا بالمصلحة العامة ولا الحرص على خزينة الدولة". وأكد أنّه لا يتقاضى "أي مبلغ مالي سوى ما يستحق له بموجب القانون، وأنّ سفره إلى الخارج هو من مهام العمل الطبيعية ويتم تلبية لدعوات حضور مؤتمرات لرؤساء الجامعات ولبحث مشروعات اتفاقات تعاون مع جامعات عالمية للجامعة اللبنانية مصلحة في العمل معها. ويتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء".
وفي موضوع المدربين، نفى أيوب أن يكون ما قيل صحيحاً، مؤكداً أن عددهم في تلك الفترة هو فعلاً 34 فقط وقد عينوا في مراكز شاغرة لضرورة تأمين حاجات التدريس الضرورية، وبناء لموافقة مجلس الجامعة وفق الأصول.
ووصف اتهامه بالحصول على تعويضات مالية مقابل أعمال لجان بـ "التضليل وتحوير الواقع، علماً بأن الرئيس هو من أكثر المتشددين حرصاً على المال العام، وهو لا يسمح بصرف أي مبلغ مالي من أموال الجامعة له أو لأي أستاذ فيها إلاّ وفقاً للقانون". وقد اطلعت "الأخبار" على مستند يؤكد أن أيوب لم يتقاض هذه التعويضات وأنها سُحبت من حسابه.