كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " موظّفو UNDP «يلتحقون» بالقطاع العام... والرواتب بالليرة": "قبل يوم واحد من انتهاء عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعادت الدولة اللبنانية التجديد لهؤلاء (عددهم نحو 150) في مختلف الوزارات لمدة عام. جرى ذلك تحت عنوان «إجراء عقود استثنائية»، بطلب من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب. هكذا، تبقى «دولة الـ UNDP» داخل الدولة اللبنانية، لكن مع التحاق هؤلاء بـ«قافلة» موظفي القطاع العام، إذ إن «العقود الاستثنائية» ستُوقّعها الوزارة مع الموظفين، لا مع إدارة الأمم المتحدة، ما يعني انتهاء برنامج الأمم المتحدة في مؤسسات الدولة اللبنانية بشكله السابق القائم منذ التسعينيات، وبالتالي لم يعد لإدارة البرنامج أي سلطة على الموظفين الذين عيّنتهم سابقاً. وفي معلومات «الأخبار» أن «الأمم المتحدة كانت متحمسة لفسخ العقود مع الدولة أكثر من الدولة نفسها، ولا سيما بعد إبلاغها تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة لعدم قدرة الخزينة على تسديدها بالصيغة السابقة. وقد بادرت مديرة البرنامج الى تهنئة وزني على هذا القرار».
ومعلوم أن إنهاء هذه المشاريع كان في صلب أولويات حكومة دياب، وقد اتخذ هذا القرار استناداً الى دراسة أجريت في مختلف الوزارات بشأن الرواتب والفعالية، وخلصت الى نتائج سلبية. إذ «إن موظفي الأمم المتحدة يتقاضون رواتب مرتفعة بالدولار خلافاً لموظفي الدولة في المؤسسة نفسها الذين يتقاضون رواتب منخفضة بالليرة اللبنانية، وقد أدى هذا التفاوت الى إحباط القطاع العام وخفض إنتاجيته». المشكلة الثانية تمثّلت بتمويل الحكومة نحو 90% من مصاريف البرامج المعدّة للوزارات تحت مسمّيات عدة. لذلك كان لا بدّ من حسم هذه المسألة، وتم إيجاد مخرج ليبقى الموظفون في وظائفهم مع نقل عقودهم الى الوزارات. فالاعتمادات المرصودة ضمن موازنة 2020 ومن ضمنها رواتب الموظفين لن تتغير لأنها مرصودة بالليرة. إلا أن رواتب الموظفين هي التي ستنخفض لأنه سيتم صرفها وفق سعر صرف يعادل 1500 ليرة للدولار، وبالتالي من كان راتبه ألفَي دولار، سيتقاضى 3 ملايين ليرة فقط لا غير. لذلك، يتوقع بعض الوزراء أن يؤثر هذا التغيير على بعض الموظفين الذين سيختارون البحث عن فرص عمل أفضل. لكن، من جهة أخرى، تفتح هذه «العقود الاستثنائية» الباب واسعاً أمام الاستنسابية، إذ إنها مرهونة بقرار الوزير المعني الذي يمكنه التجديد لموظف واحد أو عشرة بحسب ما يراه مناسباً ووفق حاجة مؤسسته". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.