تحت عنوان ملف "الترسيم" أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟، كتب جورج شاهين في "الجمهورية": اياً كانت النتائج التي ستنتهي اليها مهمة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى اديب في نهاية المهلة المحدّدة لولادتها، فإنّ الاولوية بعدها ستكون لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي الوقت الذي قيل انّ الملف أُعيد الى سفير واشنطن في انقرة دايفيد ساترفيلد، بعدما ربط مصير الحدود البحرية اللبنانية بباقي المناطق المُختلف عليها في شرق المتوسط. فما الذي يقود الى هذه المعادلة المعقّدة؟

الى الرعاية المحلية والاقليمية والدولية لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة على وقع المبادرة الفرنسية والفرصة الدولية والإقليمية التي أُعطيت لها، تبدو المراجع الديبلوماسية منشغلة بما هو آتٍ من استحقاقات اقليمية بالغة الدقة، في ضوء ما هو متوقّع من متغيّرات، ولا سيما منها تلك المتصلة بتداعيات الخلاف المستجد حول الحدود البحرية بين تركيا من جهة وجارتيها اليونان وقبرص من جهة اخرى، وما استجرّه الخلاف من حشد اوروبي وغربي، نتيجة تضامن دول الاتحاد مع اليونان في مواجهتها مع تركيا.

ومن هذه المنطلقات بالذات، تتعدّد السيناريوهات المنتظرة بالنسبة الى ترسيم الحدود للمنطقة الواقعة في شرق البحر المتوسط على اكثر من مستوى. وهي توحي في البعض منها بمزيد من التأزّم الذي يمكن ان يلقي بتردداته على مصير المفاوضات حول الحدود البحرية للمنطقة الخالصة اللبنانية بين لبنان واسرائيل، بسبب تلازمها، وجملة التفاهمات التي أُعيد النظر فيها، كعملية ترسيم الحدود القبرصية ـ المصرية، التي اعادت خلط الاوراق مجدداً، قبل ان يُفتح الملف مجدداً بين تركيا وكل من قبرص اليونانية واليونان، والتي قادت الى التحرّكات العسكرية التي لجأت اليها هذه الدول، وما واكبها من حرب ديبلوماسية شرسة في كل من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فالدولتان من اعضاء هاتين الهيئتين الإقليمية والاممية.

وعليه، لم تخف مراجع عسكرية وديبلوماسية مخاوفها من احتمال وقوع عملية عسكرية في اي «لحظة تخلي»، نتيجة لارتكاب اي منهم اي خطأ. وما زاد من هذه المخاوف، ان يصل اي منهم الى لحظة يستشعر فيها الحاجة الى مثل هذه الحرب، نتيجة حاجة الطرفين الى اي استحقاق خارجي ينقذهما من المدى الذي بلغته الأزمات الداخلية، من دون اغفال خطورتها، ليس على أمن البلدين فحسب، انما على دول حوض البحر المتوسط بكاملها وبلا استثناء. فهو يعج بالبوارج والسفن الحربية المتعددة الجنسية، بما فيها الروسية تجاه السواحل السورية، والأميركية كما البريطانية والفرنسية، عدا عن تلك المتنازعة على الثروات النفطية والسباق الى استثمارها، بعدما خطت انقرة خطوات متقدّمة متجاوزة حدودها البحرية الاقليمية.

وعلى رغم مما حققته الضغوط الدولية من بشائر انفراج، ترجمتها انقرة الأحد بسحب سفينة التنقيب «أوروك ريس» من المناطق الواقعة في شمال شرق البحر المتوسط المتنازع عليها مع اليونان وقبرص اليونانية، فإنّ الخطوة لم تخرج عن اطار تبريد الأجواء السلبية التي تسبّبت بها المناورات الجارية في البقع البحرية المتقاربة والمتقابلة للحدود البحرية الاقليمية المتنازع عليها. من دون ان ينسى المراقبون ما رُصد أخيراً من تعزيز للقدرات العسكرية اليونانية الجوية والبحرية، بتزويد قواها عدداً من الطائرات والبوارج، والتي توحي بإبقاء فتيل الإشتعال قائماً في اي لحظة، بمعزل عن حجمها والقدرات المسخّرة لها.

وتزامناً مع هذه القراءة العسكرية المحتملة التي تشغل بال المراقبين والخبراء العسكريين، ثمة قراءة ديبلوماسية واقتصادية أخرى وضعت عملية الترسيم التي تعني اللبنانيين في إطار آخر، بات مرتبطاً بكل ما يجري في شرق المتوسط من الحدود البحرية القبرصية - المصرية الى شمال شرق المتوسط حيث الحدود التركية ـ اليونانية، بما لها من تداخل مع مصالح دولها، وهو ما يثير المخاوف على مصير المفاوضات بين لبنان واسرائيل، وسط مزيد من المؤشرات السلبية المتناقضة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.