كتبت ايناس شري في "الشرق الاوسط": كان لبنان على موعد مفترض مع «العتمة الشاملة» في نهاية مارس (آذار) الماضي كما حذّر وزير الطاقة ريمون غجر الذي قال إن إمدادات الكهرباء سوف تتوقف في حال عدم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول، الأمر الذي دفع البرلمان اللبناني في الشهر نفسه إلى إقرار قانون معجل يقضي بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار، وبمجرد أن أقرت السلفة حتى بدأت ساعات تغذية الكهرباء تتحسن بشكل تدريجي علماً بأن دولاراً واحداً من هذه السلفة لم يصل حتى اللحظة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يثير علامة استفهام كبرى حول جدية التهديد.

ويوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم أن الكهرباء عادت إلى سابق عهدها خلال الشهر الماضي لأنه تمت الاستعانة بباخرتين وثالثة من خلال عقد لبنان مع الكويت، وتم الدفع للبواخر من اعتمادات العام الماضي، وهناك باخرة أخرى حالياً يتم تأمين الاعتمادات لها مما تبقى من اعتمادات العام الماضي (10 ملايين دولار) مع إضافة مبلغ من مؤسسة كهرباء لبنان (3 ملايين) مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هذه الباخرة وفي حال تأمين المبلغ اللازم لفتح الاعتمادات لها تكفي لمدة أسبوعين ليس أكثر. ويشير نجم إلى أن لجنة الأشغال النيابية ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات بينها موضوع سلفة الكهرباء بعد التطورات الأخيرة التي طرأت ومنها تقديم «القوات» مراجعة طعن بقانون السلفة.

ولم يستبعد نجم أن تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى لبنان بعد أسابيع قليلة لأن موضوع السلفة قد لا يمر بسهولة لا سيما أن مصرف لبنان لا يستطيع دعم هذه السلفة إلا من خلال الاحتياطي الإلزامي، هذا فضلاً عن إمكانية وقف تنفيذ القانون في حال قرر المجلس الدستوري ذلك إلى حين البت بالطعن.

ولا يعني تقديم مراجعة الطعن توقف تنفيذ القانون حسب ما يشير الخبير القانوني بول مرقص شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه ما دام لم يصدر المجلس الدستوري قراراً بوقف التنفيذ يبقى القانون ساري المفعول لحين إبطاله.
ويوضح مرقص أن المجلس الدستوري ينطلق في قراره من مدى مطابقة القانـون أو مخالفته كلياً أو جزئياً للدستور، فإذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسـم حدود البطلان.