اعلن "اتحاد المعلمين في بيروت" في بيان، ان "المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الأقطار الخمسة سينعقد في عمان من 15 الحالي وحتى 17 منه لمناقشة إدارة الأنروا في كل القضايا التي تهم الموظفين".واكد "حرصه التام لانعقاده "لانتزاع الحقوق من ادارة الانروا التي ينتظرها جميع العاملين وهي كثيرة جدا وكنا ولا زلنا من اقوى الداعمين لهذا المؤتمر" .


واشار الى ان "هذا المؤتمر سيجمع رؤساء الاتحادات في الأقطار الخمسة، مضافا إليهم رؤساء اللجان القطاعية في كل من العمال والخدمات والمعلمين".


وقال:"فوجئنا بإقدام رئيس المؤتمر جمال عبد الله باستثناء قطاع المعلمين في لبنان من هذه الدعوة بصورة متعمدة بذريعة وجود خلافات داخلية في اتحاد الموظفين تحول دون تمثيل لبنان في المؤتمر"، ولفت الى ان "هذا الادعاء الذي ساقه عبد الله هو ادعاء غير دقيق، ومجاف للحقيقة".


واعلن اننا "في اللجنة القطاعية للمعلمين لسنا في خلاف مع أحد، بل إن اتحاد المعلمين قد انتخب بصورة نزيهة وديموقراطية، وتم تشكيل لجنته القطاعية بإشراف من إدارة الأنروا، وهي تتعامل معه من منطلق رسمي باعتباره يمثل المعلمين ويتحدث باسمهم ويدافع عن حقوقهم".


ورأى ان "الدستور الذي نتحاكم إليه في العمل النقابي واضح وجلي في هذه المسألة، إذ ينص بشكل لا لبس فيه أن من يدعى إلى المؤتمر هم القطاعات المنتخبة، وبالتالي فطالما أن قطاع المعلمين قد انبثق من عملية انتخابية نزيهة، فلا يحق لأحد أن يصادر حقه في حضور المؤتمر وتمثيل المعلمين. اما قطاعات الخدمات والعمال فلم تستكمل عملية انتخاب اللجان القطاعية لهم حتى اللحظة، وهذا شأن يعود لهم".


وتابع:"سمعنا ببدعة جديدة ومستحدثة في العمل النقابي، وهي تفويض رئيس المؤتمر بتمثيل لبنان في هذا المؤتمر، في خطوة أقرب ما يمكن وصفها أنها سياسة ممنهجة، وغير مستندة إلى مسوغات قانونية ولا تعكس حقيقة ما أفرزته الانتخابات الأخيرة".


وسأل:"بأي زعم يفوض رئيس اتحاد سابق منتهي الصلاحية بتمثيل اتحاد منتخب؟ وكيف يقبل رئيس المؤتمر العام بهذه المهزلة النقابية وبهذا التفويض منزوع الشرعية؟ وكيف يوافق على تغييب لبنان وممثليها الشرعيين عن مناقشة القضايا التي تهم الموظفين؟"


وقال:" نعتبر أن هذه السياسة الممنهجة خرق للقانون واستباحة للدستور النقابي، ونرى في هذه الخطوة تواطؤا متعمدا من رئيس المؤتمر العام لتغييب قطاع المعلمين عن المؤتمر. وبالتالي فهي المرة الأولى في تاريخ العمل النقابي التي يغيب فيها قطر كامل عن المؤتمر لأسباب واهية تقفز فوق القانون وتنتهك الدستور والأعراف.وبناء عليه، فقد خاطبنا المفوض العام ورؤساء الاتحادات وأوضحنا لهم موقفنا، ووضعناهم أمام مسؤولياتهم في دعم انتظام العمل النقابي، وأرسلنا لهم جميع المواد القانونية التي تنص على المخالفة الكبيرة التي أقدم عليها عبد الله بعدم دعوته قطاع المعلمين إلى حضور المؤتمر، وبالتالي إقصائه المتعمد للبنان".


وختم:"نعتبر انعقاد هذه المؤتمر في ظل هذا الواقع وتغييب متعمد للبنان ظاهرة خطيرة ، وسيكون لنا خطوات تصعيدية لوقف هذه المهزلة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. ومع هذا الحق نتطلع الى تدوير في رئاسة المؤتمر كما نص الدستور ونتطلع ايضا الى انتزاع الحقوق المتوقعة من ادارة الانروا".