وزير المال وقّع مرسوم دعم المستأجرين.. ماذا بعد وكيف يستفيد المستأجر؟

وقّع وزير المال علي حسن خليل مرسوم "النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين" وأحاله إلى مجلس الوزراء لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.ماذا بعد توقيع وزير المال وكيف يستفيد المستأجر من الحساب؟ توقيع وزير المال أتى ليستكمل المراحل النهائية من تطبيق قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والذي شهد تباطؤاً كبيراً في مراسيمه التطبيقية، الأمر الذي خلق جدلاً بين المالك والمستأجر منذ صدور القانون. والمرسوم تنصّ عليه المادة السادسة من قانون الإيجارات "تخضع إدارة أموال الصندوق بما في ذلك أصول الإنفاق والجباية لنظام مالي يصدّق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال. الخطوة التالية تكمن بتوقيع المرسوم من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة يُنشر بعدها في الجريدة الرسمية، لتبدأ عملية استقبال طلبات المستأجرين المستفيدين منه، ممن لا يتعدّى دخلهم العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور،أيّ أنّ كلّ مستأجر لا يتعدى مدخوله العائلي الشهري 3,375,000 يمكنه أنّ يتقدّم بطلب إلى اللجان المختصة في وزارة المال، تقوم اللجان بدراسة الطلبات وإصدار القرارات بشأنها ضمن المهلة المحددة في القانون، وتبلّغ قراراتها إلى الدائرة المالية في وزارة المال، وفي حال تمّ التثبّت أنّ المستأجر من فئة غير المقتدرين أيّ الذين لا يتقاضون أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، تدفع عنه وزارة المال الزيادات على بدلات الإيجار على مدى إثني عشر عاماً ،علماً أنّ الطلبات تقدّم سنوياً. كيف تتم آلية الدفع؟ وفق المادة العاشرة من المرسوم تدفع وزارة المال عن المستأجر قيمة المساهمات المستحقة، عبر تحويلها إلى حسابات أصحاب الحقوق المفتوحة لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان عن طريق مصرف لبنان بناء على الجداول الواردة إليه من الدائرة المالية. رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله عبر "لبنان 24" ثمّن توقيع وزير المال مرسوم النظام المالي للحساب الذي أُنشىء ورُصد له مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2017، و140 مليار في مشروع موازنة 2018 التي تناقش حالياً في اللجنة الوزارية تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب وإقرارها. وأضاف رزق الله: "توقيع المرسوم على قدر كبير من الأهمية كونه ينهي مفاعيل المادة 58 التي علّقت تطبيق كلّ المواد المرتبطة بالحساب إلى حين دخوله حيز التنفيذ،وبعد اليوم لا يمكن تعليق أيّ مادة من قانون الإيجارات،وأتوقع أنّ تصدر مراسيم اللجان خلال أيام". مصادر مطلعة أكدت لـ "لبنان 24" أن وزراء العدل والمال والشؤون الإجتماعية سمّوا مندوبي اللجان، وعددها أربع وعشرون لجنة في كلّ المحافظات، بحيث أنّ كلّ لجنة تضم ثلاثة مندوبين من الوزارت الثلاث. وأضافت المصادر: أنّ التريث في إصدار مراسيم اللجان مردّه إلى عدم صدور مرسوم الحساب،كون الإرتباط وثيق بين المرسومين على اعتبار أنّ تحديد اللجان للمستأجر المستفيد يستلزم ترجمة للإستفادة المادية من الحساب،وبالتالي بعد توقيع مرسوم الحساب لا بدّ وأن تليه خطوة توقيع مرسوم اللجان. الحساب سيكشف أعداد المستأجرين رزق الله لفت إلى أنّ صدور مرسوم الحساب يغلق الطريق على بعض الأثرياء من المستأجرين الذين امتنعوا عن تطبيق الزيادات على قانون الإيجارات بحجة عدم استكمال المراسيم المتعلقة بالصندوق، واللجان ستكشف العدد الحقيقي لذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وعمليات التضليل التي سادت طيلة الفترة الماضية وما رافقها من تهويل بالحديث عن مليون مستأجر ،فيما الواقع مغاير،ولا مجال بعد اليوم ليتذرّع من لا يستفيد من الحساب بالمادة 58 لعدم دفع الزيادات على بدلات الإيجار ،ومن يستفيد من الحساب لا مشكلة لدى المالك ينتظر تقاضي الزيادات من الحساب المختص بوزارة المال. وأضاف رزق الله " إصدار المرسوم يريح المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بحيث أمّن لهم حماية على مدى إثني عشر عاماً.و تطبيق قانون الإيجارات بشكل كامل يعيد قدرة المالك القديم على ترميم الأبنية وهذا مطلب أساسي لنا كنقابة مالكين،لاسيّما وأنّ القانون يحمّل المالك مسؤولية سقوط الأبنية القديمة ،علماً أنّ المالك وببدلات الإيجار الزهيدة لا قدرة له على ترميم هذه المباني". عن تمويل الحساب أوضح أن وزارة المال ترصد مبالغ للحساب في الموازنة كما فعلت في السنتين الحالية والسابقة،وبطبيعة الحال تزداد هذه المبالغ كون بدلات الإيجار ترتفع بمعدلات حددها القانون عن كلّ سنة،ع لماً أنّ هناك إخلاءات تحصل من قبل مستأجرين. بتوقيع المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية تُستدل الستارة على قانون رافقه الكثير من الجدل،وانتظره صاحب الملك أكثر من خمسين عاماً وبعضهم فارق الحياة قبل أن يسترجع ملكه،ويبقى أن تستكمل الدولة المنظومة التشريعية السكنية وفي مقدمها إقرار قانون الإيجار التملكي.