وضرب الرئيس بري مطرقته على طاولة الرئاسة معلناً البدء بتفعيل عمل المجلس النيابي التشريعي ومحذراً الجميع من بقاء البلد من دون حكومة بعد انتظار قارب الشهرين!
على ما يبدو فإن الرئيس بري القارىء البارع للأوضاع والتطورات السياسية إمّا أنه تيقّن أن لا حكومة في المدى المنظور أو أن انعقاد المجلس وانتخاب لجانه يشكّل دفعاً نحو الضغط الايجابي على الرئيس المكلف ورؤساء الكتل والأحزاب للتواضع قليلا في المطالب العددية والنوعية وتأليف الحكومة بسرعة، إذ أن البلد لا يحتمل هذا التعطيل وهذه المراوحة في خضمّ الأزمات الداخلية المتفاقمة والاقليمية الملتهبة.
بكلتا الحالتين فإن دولة رئيس مجلس النواب لم يكن ليقبل بتعطيل دور المجلس النيابي بعد انتخاب أعضائه، إذ لا يجوز بقاء المجلس من دون انعقاد في انتظار الولادة المتعسّرة للحكومة، ومشاريع القوانين نائمة في الأدراج، في انتظار دراستها ومناقشتها تمهيدا لإقرارها.
وقد نصت المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس النيابي على انه "لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس او نيابة الرئاسة والوزارة" وبناء عليه فقد جرت العادة ان يتم انتخاب اللجان مباشرة بعد تشكيل الحكومة، وذلك منعا للتضارب بين عضوية اللجان والحقائب الوزارية.
وتشير مصادر "لبنان 24" الى وجود اتفاق مبدئي غير معلن بين رؤساء الكتل النيابية حول رؤساء اللجان ونوعية اللجان وأعضائها على أن يجرى تعديل في الاسماء في حال توزير احد رؤساء اللجان في الحكومة المقبلة، في المقابل فإن نتائج جلسة الانتخاب اليوم لها دلالات كثيرة، إذ يرى مراقبون أن انتخاب النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل يحمل رسائل غير مباشرة في موضوع التشكيل، ويشكّل نوعا من "الزكزكة" السياسية للعهد، فهل تتسلّم "القوات" حقيبة العدل في الحكومة المقبلة؟
وعلى رغم أن التأخير في تشكيل الحكومة لا يزال ضمن المهلة المقبولة والمعقولة، الا أن اطلاق ورشة تشريع حقيقية وتفعيل دور المجلس النيابي امرٌ اساسي يرى فيه الرئيس بري عين الصواب، اذ لا يجوز تعطيل المؤسسات الاخرى ولا سيما السلطة التشريعية في ظل غياب الحكومة وعدم الاتفاق على تشكيلها، وبالتالي بقاء البلد في حالة المراوحة والتعايش مع الأزمات، وما دموع البطريرك بشارة الراعي اول امس خلال احياء القداس الالهي بمناسبة عيد مار شربل سوى فعل ايمان بهذا الوطن وحسرة على معاناة أبنائه!!