تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه في اللجان النيابية

مع عودة الحركة السياسية الى الساحة المحلية، تتصدر مسألة الانتخابات النيابية الواجهة، لجهة الخطوات العملية واللوجستية، إذا ما استقر الرأي على اجرائها انطلاقاً من القانون المعمول به حالياً .
ونقلت «اللواء» عن مصادر نيابية ان مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب وصل الى لجنة الشؤون الخارجية النيابية قبل شهر، وعكفت فوراً على دراسته وكان آخر اجتماع قبل نحو اسبوعين، لكنها لم تتوصل الى قرار بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـ «اللواء»: ان اللجنة ناقشت المشروع بحضور وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجّي لكن لم نتوصل الى توافق، وكان يُفترض بالوزيرين وضع تقرير عن آلية تنفيذ التعديلات في مشروع القانون ورفعه الى اللجنة لنتخذ القرار، حول تعديل نص المادة 123 من القانون المشار إليه والمراسيم التطبيقية الخاصة بها وحول توزيع النواب في الاغتراب طائفياً على القارات وامور اخرى بينها عدم معرفة اسباب الحكومة لعدم تطبيق القانون الحالي النافذ كما قال بعض النواب لكن لم يصلنا التقرير، فقررت اللجنة إحالة المشروع الى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسه واتخاذ القرار كونها اللجنة المختصة.

بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد : حتى الان لم نطلع على مشروع القانون بسبب انشغالنا بدرس مشروع قانون موازنة العام 2026 في لجنة المال النيابية، وإن شاء الله سأدعو الاسبوع المقبل اعضاء اللجنة الى الاجتماع لبدء البحث بالمشروع ونبني على الشيء مقتضاه.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

رمضانيات

عربي-دولي

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

تسجيل الدخول

لبنان

تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه في اللجان النيابية

لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

اللجنة المختصة

اللجنة النائب

احمد الحجار

لجنة الدفاع

لجنة الشؤون

فادي علامة

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني