ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟

قررت جهات التحقيق في مصر رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لإعادة فتح قضية اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي الخاص بها وادعائها أنها أرملة النجم الراحل رغم طلاقهما منذ أكثر من 25 عاماً.

وقررت النيابة حفظ القضية بعد أن تم التحقيق فيها بشكل دقيق والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة للوقوف على حقيقة الأمر.

وبحسب التحقيقات، فقد تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكلياً حتى وفاة الفنان عام 2016.

وتعود القصة إلى عدة أسابيع مضت عندما تقدم نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز (محمد وكريم)، ببلاغات رسمية اتهما خلالها الإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في محررات رسمية، وأنه مكتوب ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها أرملة والدهما الفنان محمود عبد العزيز، رغم أنه طلقها منذ عام 98، وذكر نجلا الفنان أن بوسي شلبي كانت تحمل بطاقة أخرى قبل وفاة والدهما مكتوبا بها أنها زوجته رغم أن ذلك منافٍ للحقيقة بشكل تام.

واستدعت النيابة طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، الذي كشف عن بعض المعلومات الجديدة، حيث أكد أنه حضر واقعة طلاق شقيقه للإعلامية بوسي شلبي.

كما لفت إلى أن النجم الراحل أرسل شيكا بنكيا باسم بوسي شلبي ومعه قسيمة الطلاق، إلا أنها رفضت استلامهما، ومنذ ذلك الحين أصبحت علاقهما مجرد علاقة عمل.

لكن ابنة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز وخلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة، أكدت أن خالها طلق زوجته بوسي شلبي عام 1998، لكن بعد الطلاق بعدة ساعات تواصل مع المأذون وطلب منه إيقاف إجراءات الطلاق الرسمية، ومنذ ذلك الحين عاد الزوجان لبعضهما وعاشا معاً حتى وفاة الفنان الراحل.

وبعد تلك الشهادات وبعض الإجراءات الأخرى، قررت النيابة حفظ البلاغ المقدم من نجلي الفنان الراحل ضد بوسي شلبي.

وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت انفصال الفنان الراحل وزوجته بوسي شلبي منذ أكثر من 25 عاما، وأصدرت بعدها بوسي شلبي بياناً قالت فيه إن الخبر الذي تم تداوله والخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.

كما أوضحت الإعلامية المصرية أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر ظل محل تحقيق قضائي.