شهدت قضية "الفيديو الإباحي" للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، تطورات جديدة، حيث قدم الدفاع عنهما عقد زواج يثبت زواجهما من المخرج والنائب في البرلمان المصري خالد يوسف.
وقالت المحامية حنان أحمد إنّها قدمت عقدَيْ زواج عرفيين لموكلتيها شيماء الحاج ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر أمس الأحد، لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف.
وأضافت أن زواج خالد يوسف بشيماء الحاج ومنى فاروق كان منذ عام 2014.
وطالبت محامية شيماء أمام المحكمة بإخلاء سبيل الفنانتين، دافعة بانتفاء مبررات التوقيف الاحتياطي بحقّهما، لوجود محلّ إقامة ثابت وعدم خشية تأثيرهما على شهود الواقعة. ودفعت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانتين بمضي المدة لأنه مضى على الفيديوهات المتداولة أكثر من 3 سنوات.
وأشارت حنان إلى أنّ النيابة تنتظر تسلم تحريات مباحث الإنترنت وتقريرها الفني، لبيان كيفية تسريب الفيديوهات والمسؤول عن ذلك بالإضافة لموعد التصوير، مؤكدة أنّ الفيصل في هذه القضية هو من قام بنشر وتسريب هذه الفيديوهات ولا بد من تحديده ومحاكمته، لأنه المتهم الرئيسي الذي أساء للمجتمع.
وفي نفس السياق، تقدّم المحامي المصري أسامة عبده زهران ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد المخرج والبرلماني خالد يوسف، وأرفق معه تسريب 50 فيديو فاضحاً للمخرج مع 200 فنانة وفتاة، مشيراً إلى أن المخرج المعروف يستغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويمارس الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات جنس جماعي.
وقرّر قاضي المعارضات، الأحد، تجديد سجن الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.
وقامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.