انتهت جلسة الحوار الوطني الـ18 التي عقدت في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث غادر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من دون الإدلاء بأيّ تصريح، فيما اكتفى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية بالقول: "السكوت من ذهب". رئيس الحكومة تمام سلام، قال لدى خروجه من جلسة الحوار: "سنتفق على قانون انتخاب في القريب، لكن لن يقر إلّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكّداً أنّه "سيتم طرح هذا الموضوع في الجلسة الشريعية". وأشار إلى أنّ "إقرار قانون الإنتخاب يجب أن يكون بعد انتخاب الرئيس لأن للرئيس حقوق بمبدأ المراجعة ورد القانون". من جهته، قال وزير الإتصالات بطرس حرب إنّ "انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتمّ قبل إقرار قانون الإنتخابات"، لافتاً إلى أنّ "أجواء الجلسة كانت هادئة وكانت مطالبة بتفعيل مجلس النواب". وأعلن أنّ "بري طرح صيغة إنتخابية سيُعلن عنها لاحقاً". وفي هذا السياق، أشار النائب علي فياض إلى أنّ "النقتطين اللتين جرت معالجتهما في جلسة الحوار هما تفعيل عمل مجلس النواب والقانون الإنتخابي، وأعلن بري أنّه سينتظر حتى نهاية الأسبوع قبل الدعوة لجلسة تشريعية". وأوضح لدى مغادرته عين التينة أنّه "لا تزال المواقف متباعدة في ما خصّ قانون الإنتخاب، ولا مؤشر على إمكانية الإتفاق"، لافتاً إلى أنّ "بري أطلق مبادرة وهو ينتظر مواقف القوى السياسية منها قبل الدعوة للجلسة". وقال: "مبادرة بري تربط ما بين انعقاد جلسة تشريع الضرورة على من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنّ "المشكلة الآن هي مشكلة مساواة بين اللبنانيين وعدالة"، مشيراً إلى "إننا لم نتفق على شيء والمشكلة أبعد من المؤسسة". وأكّد أنّ "منطق العدالة بين اللبنانيين فُقد"، لافتاً إلى أنّ "هناك جهات تصف ما يحصل على أنّه مناورة لعدم طرح أو إقرار قانون الإنتخابات". أمّا النائب هاغوب بقرادونيان فأشار إلى أنّ "المتحاورين بحثوا في موضوع قانون الانتخاب، وانه سيتم الانتظار حتى نهاية الاسبوع حتى يتثنى للرئيس بري جمع بعض الآراء، وإذا ما كانت متطابقة يمكن التوجه نحو عقد جلسة تشريعية لتشريع الضرورة". تجدر الإشارة إلى أنّ الـ 18 من أيار هو الموعد الجديد للجلسة المقبلة.