تتصدّر المشهد الداخلي الأسبوع المقبل، الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومَي الثلثاء والأربعاء، للبحث في جدول أعمال من أربعة عشر بنداً، أبرزها العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وإعادة هيكلة المصارف. ويتوقع أن تكون المناقشات عاصفة، ترتفع معها حدّة المناوشات الكلامية، كون هذه الملفات خلافية وينقسم النواب بشأنها بين مؤيد ومعارض.
وقال احد أعضاء هيئة مكتب المجلس لـ«الديار» ان
الرئيس بري حدد يومين للجلسة التشريعية، «لاستدراك اطالة
النقاش حول القوانين المذكورة»، ولا يستبعد ان تنتهي الجلسة بيوم واحد نهارا ومساء.
وحول قانون العفو الذي لم يتمكن المجلس في جلسته السابقة من مناقشته واقراره، بسبب تطيير نواب «القوات اللبنانية» وبعض الحلفاء النصاب، قال المصدر ان «الاجواء تؤشر الى التوجه لاقراره باكثرية كبيرة، في ضوء ما جرى مؤخرا».
واضاف ان «المواقف التي رصدت بشأنه تشير الى انه سيحظى بتاييد
الثنائي الشيعي والنواب السنة و«اللقاء الديموقراطي» و «التغييريين»، وان «القوات» و «الكتائب» ابلغا عددا من النواب السنة، أنهما لن يعارضا الصيغة المطروحة. كما لا يعارض «
التيار الوطني الحر» اقرار القانون، لكنه سيبدي ملاحظاته حول بعض مواده المتعلقة بحفظ الحق الشخصي، وغيرها».
ويختم المصدر بالقول انه «اذا لم تحصل مفاجآت، فان القانون المذكور سيقر وفق الصيغة التي جرى عرضها في لقاء الرئيس
بري مع النواب السنة، مع احتمال حصول تعديلات طفيفة كـ»الروتوش«على صيغة اقتراح القانون».
وفي هذا المجال، قال أحد النواب السنة الذين شاركوا في لقاء عين التينة ان موقف الرئيس بري «ايجابي جدا، وابدى دعمه لاقرار قانون العفو والصيغة التي جرى التوصل اليها مع النواب السنة، وان اجواء اللقاء كانت ممتازة».
واعرب عن ارتياحه للاجواء النيابية تجاه قانون العفو، لكنه اضاف ان «الحذر يبقى قائما من حصول» حرتقات «او مناكفات سياسية قد تبدل الاجواء».
وبشأن تأثير بعض ما يتضمنه قانون الغاء عقوبة الاعدام في قانون العفو، اوضح المصدر ان «هناك توجها لتعديل اضافي في اقتراح قانون الغاء الاعدام، يقضي بالا يكون لعقوبة المؤبد المشددة مفعول رجعي على المشمولين بقانون العفو». واضاف ان قانون الغاء عقوبة الاعدام «سيقر بأكثرية كبيرة».