على الرغم من انشغال الصحف العربية والعالمية بخبر إزاحة علي النعيمي عن المنصب الذي شغله لعقدين من الزمن على رأس وزارة النفط السعودية، ليست خطوة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإعفاء الرجل المخضرم من مهامه سوى جزء من إعادة خلط للتركيبة التنفيذية في المملكة، على طريق تحقيق الإصلاحات التي تعهّد بها الأمير الشاب مؤخراً للتقليص من اعتماد البلاد على العائدات النفطية.
هذه الإصلاحات شملت 5 مرافق في الدولة السعودية، حيث شكّلت إعادة هيكلتها خطوة ملموسة نحو التغيير المنشود، سيّما وأنّ النجل الطموح للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حرص على تسليم المهام الحديثة لمقربين منه من أهل الإختصاص.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
وبموجب القرار الملكي الذي وقف وراء اصداره بن سلمان للشروع بتطبيق إصلاحاته، تمّ تحديث ما كان يعرف بوزارة النفط فأصبح اسمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وسيتولّاها أحد مستشاريه المقربين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أرامكو" خالد الفالح. أمّا الهدف الأساس، فهو الخصخصة الجزئية لشركة النفط السعودية الأولى في العالم، في الوقت الذي تأمل فيه الرياض تطوير صناعاتها بغية تدعيم القطاع الخاص وخفض مستويات البطالة.
وزارة المياه والكهرباء
عقب فرض رسوم جديدة من قبل وزارة المياه والكهرباء وتنحية الوزير المسؤول، قام بن سلمان بفصل حقيبة الكهرباء وضمّها إلى الطاقة، في حين أصبحت حقيبة المياه جزءاً من وزارة الزراعة والبيئة. أمّا الأهم من ذلك، فهو عزم ولي ولي العهد على خفض المخصصات من الطاقة، في محاولة لإدخال 30 مليار دولار إلى خزينة الدولة بحلول العام 2020.
وزارة التجارة والإستثمار
ينوي ولي ولي العهد من خلال استحداث هذه الوزارة خفض كلفة الأعمال ورؤوس الأموال المطلوبة لإنشاء شركات، وذلك عبر قانون جديد للشركات دخل مؤخراً حيّز التنفيذ. كما أنّ المستثمرين على موعد مع قانون جديد يتعلّق بمساعدة الشركات المفلسة أو التي تواجه صعوبات للصمود والإستمرار، في ما سيشكّل أول إطار تشريعي حديث في الخليج العربي يستفيد منه القطاع الخاص والمستثمرون الأجانب.
البنك المركزي والصندوق العام للإستثمار
وبموجب رؤية بن سلمان، سيتولى الصندوق العام للإستثمار وضع اليد على "أرامكو"، ليصبح هذا الصندوق السيادي مؤتمناً على ما يوازي 2 ترليون دولار، الأمر الذي سيساهم في تنشيط القطاعات الاستراتيجية التي تتطلّب مبالغاً ضخمة.
اللجنة العامة للثقافة والترفيه
لم يغفل بن سلمان مسألة الإنعاش الإجتماعي والثقافي المطلوب في المملكة؛ فقام بتكليف وزير الصحة السابق أحمد الخطيب، وهو من أقرب المقرّبين إلى العائلة المالكة، بتأمين أساليب الترفيه ضمن الحدود التي يفرضها نسيج السعودية الإجتماعي، وذلك عبر ترؤس اللجنة العامة للثقافة والترفيه.
وعلى الرغم من المحاولات المحمومة التي سيلجأ إليها المتشددون في المملكة لمواجهة طموح بن سلمان الثقافي والإجتماعي، لا يبدو أنّ الأمير الشاب سيألو جهداً لتحقيق الإنفتاح الذي يرغبه. فهو تعهد ضمن رؤيته الإصلاحية بإنشاء مشاريع ثقافية وترفيهية في البلد الذي منع دور السينما في أرجائه منذ ثمانينيات القرن الماضي.
(لبنان 24 - Financial Times)