في تقييمها السنوي للمخاطر في 112 نظاماً مصرفياً في اقتصادات متقدمة وناشئة، وضعت وكالة التصنيف الدولية فيتش (Fitch Ratings)، القطاع المصرفي اللبناني في فئة "مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط" إلى جانب 81 نظاماً مصرفياً آخر على مؤشرMacro-Prudential Indicator. ويحاول هذا المؤشر تحديد تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجة لمجموعة معينة من الظروف. وتهدف إلى تسليط الضوء على الضغوط المحتملة في الأنظمة، والتي يمكن أن تتراكم على مدة ثلاث سنوات بعد الإنذار الأول. على هذا النحو، فإنه يحدد حالات النمو السريع للتسليفات على مدة سنتين متتاليتين، ونسبة النمو الحقيقي في أسعار الوحدات السكنية، وسعر الصرف الحقيقي وأسعار الأسهم الحقيقية. ويستند التقييم على 3 سنوات من البيانات السنوية، منقسمة إلى فترتين متداخلتين مدة كل واحدة منها عامان، مع حد أقصى لمؤشرات معينة في كل فترة والتي تؤدي إلى تغيير نتيجة مؤشر Macro-Prudential Indicator في حال تخطت هذا الحد الأقصى. وقالت ان نتيجة "1" عن المؤشر تدل على مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط، في حين أن نتيجة "2" تعكس مستوى معتدل لقابلية التعرض للضغوط ونتيجة "3" تدل على مستوى عال لقابلية التعرض للضغوط. وهذه النتيجة، وفق ما يرى مدير مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك "بيبلوس"، "تعكس صلابة القطاع المصرفي"، ولكن التقرير على ايجابيته لا يحجب التحديات التي يواجهها القطاع ويوردها كالآتي: - تراجع فرص التسليف بالقطاع الخاص للشركات والافراد والاسر. - استمرار ارتفاع حاجات الدولة للاستدانة والاعتماد شبه الكلي على المصارف من دون أي جهد جدي لتطبيق اصلاحات من شأنها تخفيض النفقات العامة وتحسين الواردات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاصلاحات البيوية التي تشكل عبئاً على الخزينة مثل الكهرباء والتوظيف المستمر في القطاع لعام. وأشار الى استهداف القطاع بضرائب عشوائية واعتباره يعمل في جزيرة ولا يتأثر بمحيطه التشغيلي، لافتاً الى أن هذه الضرائب ستؤثر على ربحية القطاع وتاليا على ادائه، علما أن اي قطاع لا يمكن تحمل ضرائب في ظل الظروف التي تمر فيها البلاد، مشيرا كذلك الى ان الضرائب لتمويل السلسلة من شأنها رفع الضريبة على الارباح المصرفية من 15% الى ضريبة فعلية تبلغ 34%. وأبقت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر "1"، وهي النتيجة التي سبق ان أعطتها للبنان في تشرين الأول 2013 وحزيران 2014. وفي تشرين الثاني من العام 2013، حسّنت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر إلى "1" ما شكّل تقدماً من نتيجة "2"، نظراً إلى الانخفاض الأكثر من المتوقّع في نمو التسليفات في العام 2012. وشكّلت نتيجة لبنان على المؤشّر التقدّم الثاني على التوالي، إذ ان الوكالة رفعت نتيجة لبنان على المؤشر من "3" في آب 2012 إلى "2" في كانون الثاني2013. وبذلك، حصل لبنان، الى جانب البحرين،والكاميرون،وكاب فيردي، ومصر، إسرائيل، والكويت، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، السيشيل، جنوب أفريقيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة وأوغندا على نتيجة "1" على مؤشر Macro-Prudential Indicator في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشملت هذه الفئة بلدان أخرى مثل كندا، والدنمارك، وألمانيا، واليابان والولايات المتحدة الأميركية. في موازاة ذلك، أشارت الوكالة إلى ان القطاع المصرفي اللبناني جاء بين 15 نظاما مصرفيا صنّفتهم في فئة "b" على مؤشر النظام المصرفي (Banking System Indicator).، والمؤشر هو مقياس لجودة النظام المصرفي أو قوته، ومستمد من تصنيفات وكالة فيتش الطويلة الأمد الفردية للمصارف. ويستثني المؤشر عمدا الدعم المحتمل من المساهمين أو الحكومات لأن الهدف هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام المصرفي والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مثل هذا الدعم. والمؤشر هو معدّل مرجح للتصنيفات الطويلة الأمد الفردية لثلثي المصارف في نظام مصرفي كحد أدنى. وجاء لبنان في فئة "b" مع مصر وتونس ونيجيريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مع دول أخرى مثل أرمينيا، والإكوادور وكازاخستان وغيرها عالمياً. وقالت "فيتش" ان قوة النظام المصرفي النموذجية في بلد متقدّم هي "a" أو "bbb"، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات مصنّفة "aa" وقطاعات مصنّفة "b" أو أدنى؛ في حين أنها تراوح بين"b"، و"bb"، و"bbb في الأسواق الناشئة. وكان لبنان، وبيلاروسيا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، ومصر، واليونان، وايرلندا، وكازاخستان، ونيجيريا، وسلوفينيا، وتونس والفيتنام الدول الوحيدة الحاصلة على نتيجة "1" على مؤشر Macro-Prudential Indicator والمصنفة في فئة "b" على مؤشر قوة النظام المصرفي. ("لبنان24")