كتبت صحيفة "الديار": "أبعد من رئاسة الجمهورية، وقانون الانتخاب، الهموم اليومية (القاتلة) للمواطنين، تعتيم شبه كامل في معظم المناطق ترافق مع موجات متلاحقة من الحر الشديد، وانقطاع في المياه، وضائقة معيشية تزداد حدة يوماً بعد يوم... اعتصامات وقطع طرق. ومعاناة فاقت المعقول، فيما اهل السلطة في مكان آخر، في كوكب آخر. اسوأ بكثير من الجدل البيزنطي حول كل شيء، من الموازنة الى قطاع الاتصالات، ومن ملف النفط والغاز الى ازمة النفايات، ومن قانون الانتخابات الى رئاسة الجمهورية... منسوب التوتر الاجتماعي يتفاقم يوماً بعد يوم، لا مجال لتصور عذاب اللبنانيين اليومي من مشكلة الكهرباء التي حولتها المافيات داخل السلطة الى مشكلة ابدية (وقد لا تحل الا في العالم الآخر). المياه تذهب هدراً الى البحر ولا مياه في المنازل، بعد مافيا اصحاب مولدات الكهرباء مافيا اصحاب صهاريج الماء. لافتات من قبيل "نحن في دولة ام في الادغال؟ لا جواب. لا احد يعلم اين هو وزير الطاقة ارتيور نظاريان. مستشار له يقول: "ماذا يفعل هذا المسكين امام ياجوج وماجوج". هل تحولت الطبقة السياسية الى قبائل همجية... لا مبالاة كاملة لدى اهل السلطة. اكثر من 70نائباً ذهبوا في رحلات استجمام هذا الصيف، مع انهم عاطلون عن العمل منذ سنوات. ماذا عن اصحاب المعالي الوزراء الذين يختلفون في جلسات مجلس الوزراء بين مؤيدين لدونالد ترامب ومؤيدين لهيلاري كلينتون، وبين من ينتصر لجون كيري ومن ينتصر لسيرغي لافروف، حتى ان احد الوزراء اقترح الوقوف الى جانب الصين في قضية بحر الصين الجنوبي. الحراك المدني الى تصعيد. رهان على ان يستيقظ اللبنانيون من التنويم المغناطيسي بين لعبة المذاهب ولعبة القبائل، ولعبة المافيات، بعض اركان الحراك واثقون من ان الانفجار آتٍ لا محالة... لا بل ان ديبلوماسيين غربيين في بيروت يدعون الى الفصل بين السياسي والانمائي، يعتبرون ان التدهور الاقتصادي يأخذ منحى كارثياً، وهذا لا بد ان يفضي الى ضائقة معيشية تنتهي الى الانفجار... أهل السلطة يتذرعون بالمليوني نازح ولاجىء الذين اضافتهم الازمة السورية على عدد سكان لبنان، على ان هؤلاء النازحين المسبب الاكبر للتدهور، ان في ما يتعلق بـ"الصراع على لقمة العيش" او في ما يتعلق باستهلاك البنى التحتية المستهلكة اصلاً. هذا كله لا يعني جماعة السلطة، اقتراح بنصب خيمة في فناء قصر عين التينة يصلح لاستضافة اللوياجيرغا اللبنانية. لا بأس ان يُطلب الى المتحاورين ان يرتدوا الملابس الافغانية، وان كانت التقارير الدولية تعتبر انه اذا ما بقيت الامور هكذا فان لبنان مقبل على "الهوة الافغانية". القوى السياسية التي وضعت اللبنانيين تحت وابل من التصريحات والمواقف الببغائية، لن تبحث في اي من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، جدل حول رئاسة الجمهورية التي في ايد اخرى، ونقاش لولبي حول قانون انتخاب على مقاس الزعامات ودون الالتفات الى مقتضيات التحديث السياسي، وبالتالي انتاج سلطة تكون على تماس مع القرن لا مع القرون الوسطى. عشية ثلاثية آب (احد المشاركين قال لـ "الديار" انها عقوبة من الرئىس نبيه بري). كل السبل مقفلة امام الحلول. اي حلول؟ كما الحديث عن ايد خارجية تمسك بملف رئاسة الجمهورية كورقة تكتيكية للمساومة، الحـديث عن ايد خارجية تمسك بملف قانون الانتخاب. ذهاب الى الابعد بأن الوضع اللبناني لم يعد يعالج بقانون انتخاب يعيد انتاج السلطة نفسها، وان مع تغيير كاريكاتوري في بعض الوجوه، بل بجراحة دستورية تتناول بنية النظام بعدما اظهرت السنوات الـ26 على الجمهورية الثانية وجود اختلال عميق في التوازنات السياسية. (الديار)