اشترط إمام مسجد بلال بن رباح الشيح أحمد الأسير، قبول السير بمحاكمته بإجراء تحقيق قضائي وأمني، لكشف هوية الذين بادروا الى إطلاق النار على الجيش اللبناني وتسببوا بأحداث عبرا، معتبراً أن "لا قيمة للمحاكمة ما لم يحدد القضاء عناصر "حزب الله" الذين أداروا المعركة".
شرط الأسير قوبل برفض المحكمة الخضوع لـ"طلباته" التي تعلّق سير العدالة، وإعتراض وكلاء الدفاع عن 30 موقوفاً في هذه القضية، بسبب تأخير إصدار الأحكام بحقهم بسبب مقاطعة وكلاء الأسير لجلسات المحاكمة.
عند الساعة الثانية عشرة الا ربعاً، التأمت هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل ابراهيم، لمحاكمة أحمد الأسير و30 موقوفاً آخر في أحداث عبرا التي وقعت في حزيران 2013، فيما جرت محاكمة ولدي إمام مسجد بلال بن رباح محمد وعمر الأسير وشقيقه أمجد الأسير والفنان فضل شاكر غيابياً بإعتبارهم فارين من وجه العدالة.
في مستهل الجلسة نودي على أحمد الأسير فمثل أمام قوس المحكمة وهو يرتدي عباءة زرقاء وقلنسوة بيضاء ونظارته الطبية وبدا أن لحيته التي غزاها الشيب عادت الى طولها المعهود، وعلى رغم نقله من سجن الريحانية الى رومية، ظهر الأسير شاحب الوجه وعينيه غارقتين والسواد يحيط بهما، وكان يسير بصعوبة، ما يعني أن وضعه الصحي لم يتحسّن كثيراً بعد نقله الى رومية.
ولدى سؤاله عن عدم حضور وكلاء الدفاع عنه أنطوان طعمة ومحمد صبلوح وعبد البديع عاكوم الجلسة، أوضح المتهم أن السبب يعود الى عدم التحقيق في الإخبار المقدم منهم قبل ثمانية أشهر، والذي طلبوا فيه التحقيق لتحديد هويات المسلحين الذين أطلقوا النار على الجيش في بداية أحداث عبرا. فردّ رئيس المحكمة بأن "مصير الجلسات ومصير كل الموقوفين مرتبط بقضيتك، ووكلائك على علم بذلك". وقال العميد خليل "كان سبب انسحابهم في الجلسة السابقة هو وضعك الصحي، واشترطوا نقلك الى سجن آخر فتحقق هذا الطلب، وأنا أرى أن هناك مماطلة متعمدة، وأنت مسؤول عن مصير رفاقك في الملف وعن تأجيل الجلسات".
محامو الدفاع عن باقي المتهمين إعترضوا بشدة على غياب زملائهم والدفع نحو تأجيل المحاكمة، وقالت المحامية زينة المصري بإسم عدد من المحامين "إذا كنّا ندافع عن حقوق موكلينا، فإننا لا ننتهك حق الشيخ أحمد الأسير في الدفاع عن نفسه، ونحن لا نرى الاستنكاف عن حضور الجلسات مقبولاً ولا مسموحاً ولا مرضياً". وأضافت: "قد يستمر الأسير لسنوات بلا محاكمة، لكن نحن لا نستطيع البقاء معلقين، لذلك نحن نطلب فصل قضية موكلينا عن ملف الأسير، أو إخلاء سبيل موكلينا".
أما المحامية عليا شلحة، فأعلنت رفضها أن يلجأ الأسير الى خيارات تضرّ بمصلحة موكليها، وأبدت اعتراضها على هذا التصرف. وطلبت من رئيس المحكمة تسطير كتاب الى نقابة المحامين، وإعلامها بأن محامي الأسير يستنكفون عن حضور الجلسات من دون وجه حق، والتحقيق معهم.
طلب فريق الدفاع عن المتهمين الـ30 الترافع، فردّ عليه رئيس المحكمة بالرفض المطلق، لأن حالة الموقوفين جميعاً مرتبطة بوضع الشيخ أحمد الأسير بالذات". وقال العميد خليل "لن أرضخ لهذا الضغط، لأن فصل الملف يشكل سابقة لن أقبل بها، وعليكم التفاهم مع الشيخ الأسير ووكلائه".
الأسير طلب الكلام، وسأل: "هل إستدعي أحد من الذين شهدوا أن "حزب الله" هو الذي كان يدير المعركة في عبرا؟". فردّ خليل "هذا الأمر أثاره عدد من المحامين أكثر من مرّة، لكن أياً من المتهمين لم يأت على ذكر هذه الواقعة، وعندما يحال أمامي أي موقوف سأحاكمه كائناً من كان، وإذا كان هناك شاهد إثبات على هذا الأمر فنحن مستعدون لسماعه".
وهنا عقّب الأسير بأن "محاكمة الشباب الموقوفين من دون التركيز على من كان يدير المعركة، ليس لصالح الأسير ولا لغيره، لذلك أنا أؤيد استنكاف وكلائي، وسألتزم الصمت، وأعتذر من باقي الموقوفين ووكلائهم ، وإذا كان من مصلحة المتهمين السير بالمحاكمة على هذا الوضع، فيمكن فصل ملفهم عن ملفي".
وقد انبرى الموقوف محمد صالح، قائلاً: "أنا أؤيد موقف الشيخ أحمد الأسير حتى لو بقيت في السجن عشرات السنين، وما حصل في عبرا يجب أن يعرفه الرأي العام".
وقبل أن يرفع الجلسة، ذكّر العميد خليل ابراهيم بأن الأحكام التي أصدرها قبل شهرين بحق الدفعة الأولى من موقوفي عبرا، لم تكن أحكاما تعسفية، وقال "الدليل على ذلك أنني برأت نعيم عباس من أحداث عبرا، كما برأت آخرين غيره". وخاطب الأسير "إذا كانت لديك مآخذ على أطراف سياسية، يمكنك أن تدلي بها خلال المحاكمة، بدل أن تختار العرقلة"، ثم قرر تأجيل الجلسة الى 18 تشرين الأول المقبل.