نشرت صحيفة "الأخبار" مسوّدة اقتراحات "إجرائية" قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل الى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح السوري، لتقليص أعداد النازحين وإعادة من لا يستوفي شروط النزوح الى بلده.
وهذه الخطوات تتضمّن الآتي:
1 ــــ إقفال المعابر الحدودية أمام أي نازح سوري (منع الدخول لمن يحمل بطاقة نازح) ومنع الدخول الدخول الجماعي للمواطنين السوريين الى لبنان الا في الحالات التي يسمح بها القانون اللبناني وفي الحالات الاستثنائية، على ان تقترن بموافقة السلطات الامنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، والطلب من السلطات الامنية المختصة التشدد في مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية.
2 ــــ نزع بطاقات النزوح عن غير مستحقيها من خلال تنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (اللوائح باتت في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية)، على أن تتم عملية التنقيح بحسب ما يلي:
أ ــــ مقارنة جداول المفوضية بالجداول الموجودة لدى الأمن العام والتي تسجّل أسماء المنتقلين عبر الحدود، وذلك لنزع بطاقة النزوح ممن يظهر إسمه على الجدولين.
ب ــــ الاعتماد على المسح الذي قامت به البلديات والسلطات المحلية والاستئناس بالآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تسجيل المستفيدين على أن تعتمد بطاقة التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عوضاً عن الإقامات، وتحصر هذه الأخيرة بالسوريين غير النازحين.
ت ــــ اتخاذ اجراءات بحق من يخالف قوانين العمل اللبنانية في إطار مسح ميداني شامل للعمالة الشرعية وغير الشرعية بواسطة البلديات والسلطات المحلية والمخاتير والسلطات الأمنية، بما يسمح بالتمييز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي والأمني بالتعاون مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة والسلطات الأمنية المختصة، وإعادته فوراً إلى سوريا.
3 ــــ اشتراط تقديم المساعدات المباشرة للسلطات الرسمية في لبنان حكومة ومؤسسات عامة وبلديات وللمجتمعات المضيفة مقابل قبول دخول مساعدات مباشرة إلى النازحين على قاعدة متساوية.
4 ــــ التأكيد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين النازحين واللاجئين بحسب ما نص عليه الدستور، وتسريع عمليات إعادة التوطين في دول ثالثة رغم تحفظاتنا على مبدأ إبعاد السوريين عن بلدهم.
5 ــــ التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا، وأن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو في عودة السوريين الآمنة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا على دفعات ومراحل، والعمل مع الجهات المعنية لتهيئة ظروف هذه العودة.
6 ــــ التشدد في تطبيق الإجراءات التالية:
أ ــــ تسجيل الولادات: اعتماد الآلية القانونية التي تقضي بتسجيلهم في سجل الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية على ان تجري متابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الدبلوماسية.
ب ــــ العمل على تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا بحسب الأصول القانونية.
ت ــــ قبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الواضحة المتوافق عليها في مجلس الوزراء بهدف عدم تشجيع السوريين على البقاء في لبنان ومساعدة المجتمعات المضيفة، على أن لا تتعارض هذه الإجراءات مع استمرارنا بالعمل بالبرامج القائمة حالياً مع الجهات الممولة.
(وفيق قانصوه – الأخبار)