تساءلت صحيفة "الديار" عن الأسباب التي تمنع إعلان تشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أنّ التأخير مرتبط بتوجهات البلد في ظل ما يجري في المنطقة وعدم وضوح الأمور قبل اعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياستة الشرق اوسطية وتحديداً تجاه لبنان، ولافتةً إلى أنّ الدعم السعودي للبنان قد يترجم بزيارة وفد عسكري اوائل الاسبوع المقبل لبحث الهبة العسكرية السعودية للجيش.
وتابعت الصحيفة: "أمّا العقد فما زالت على حالها ومحورها حصة المردة الوازنة. وقد سلم الرئيس نبيه بري مطالبه للرئيس سعد الحريري وهو ينتظر جوابه والمطالب باتت معروفة، الاشغال والمالية لحركة أمل، وزيران لحزب الله هما محمد فنيش للشباب والرياضة وحسين الحاج حسن للزراعة والوزير الشيعي الخامس يسميه الرئيس نبيه بري، واذا تم التوافق على اعطاء شيعي لرئيس الجمهورية فان بري يسميه مقابل الحصول على وزير كاثوليكي هو ميشال موسى، وهذه المطالب بمثابة الشرط الاول اما الشرط الثاني حصول تيار المردة على حصة وازنة ووزارة اساسية من بين وزارات الصحة والطاقة والاتصالات على ان يتولى الرئيس بري اقناع فرنجية بأي تسوية لكن تحت سقف حصوله على وزارة وازنة حيث الرئيس بري ميال الى اعطاء فرنجية حقيبة الطاقة، وهذا ما يريده فرنجية لكن الامر يصطدم باصرار الوزير جبران باسيل على اعطاء الطاقة لمستشاره سيزار ابي خليل، لكن معلومات اخرى كشفت بأن الصيغة تضمنت اسناد التربية للمردة على ان يعالج الرئيس بري الموضوع مع فرنجية فور عودته من الخارج".
وأضافت الصحيفة: "واشارت المعلومات ان الاتصالات الأخيرة افضت الى اعطاء الصحة للقوات اللبنانية كبديل عن الاشغال، فيما اكد النائب انطوان زهرا ان القوات اللبنانية قد توافق على الامر، لكن مصادر قواتية أكدت انه لم يطرح علينا اي شيء، وعندما يتم الحديث معنا في هذا الشأن لكل حادث حديث"، واستطردت قائلةً: "ورداً على ما ذكر عن اتفاق بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على وزارة الاشغال، فان مصادر الرئيس الحريري نفت اي اتفاق مع بري حول هذا الموضوع، ولا اتفاق ايضاً على وزارات الاشغال والتربية والصحة والرئيس الحريري يستكمل اتصالاته في موضوع الحقائب، وعندما تجهز الامور لديه سيرد على الرئيس بري ومطالبه".
وقالت "الديار": "موضوع تشكيل الحكومة حسب مصادر متابعة يتطلب تنازلات متبادلة لم تحصل حتى الآن، رغم ان الوزير جبران باسيل أكد ان رئيس الجمهورية تنازل عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي يكون من حصته وبات من حصة طرف آخر. كما ان الرئيس الحريري وافق فوراً على وزير سني يسميه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وافق على وزير مسيحي ضمن حصة المستقبل، وهكذا تكون الشراكة القائمة على التبادلية. وهنا يغمز باسيل من قناة الرئيس بري المصر على عدم اعطاء حصة شيعية لرئيس الجمهورية، وان تكون حصة المردة من الحصة المارونية".
وختمت الصحيفة: "اذا استمرت التعقيدات والمحصورة بعقدة المردة يمكن ان يتم العودة الى التوزيع المعتمد في حكومة الرئيس تمام سلام، وان تعطى حصة الرئيس ميشال سليمان للرئيس ميشال عون وحصة الكتائب والوزير بطرس حرب للقوات اللبنانية، وكلها صيغ مطروحة للحل والكل متفائل لكن الجميع حاذر الدخول في مواعيد لتحديد الولادة. وعلى الرغم من تزعم الرئيس نبيه برّي أوساط المتفائلين بتجاوز "العقد الصغيرة" بعد الاتفاق على هيكل الحكومة الأساسي، فإن قريبين من الرئيس المكلف يكشفون ان "لا خرق جدياً حصل لا في خلوات بعبدا، ولا في رفقة السيّارة بين رئيسي المجلس والمكلف"، في ما خص الحقائب الخدماتية التي لا تزال الكتل على اختلاف مواقعها تتمسك بها، أو تناور حولها، لا سيما حقيبة الاشغال".
من جهتها، قالت صحيفة "اللواء": "ولئن كان الرئيس عون صرف النظر، كما يقول زوّار بعبدا، عن توزير شيعي من حصته على غرار ما كان الحال مع الرئيس ميشال سليمان، واكتفى بالتبادلية مع تيّار "المستقبل" بتسمية سني، على ان يسمي الرئيس المكلف مسيحياً هو مستشاره النائب السابق غطاس خوري، على حدّ ما كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" وقبل سفره إلى البرازيل، فإن استفاضة الوزير باسيل في تقرير هيئة الحكومة، شكلها وعدد أعضائها وتوزيع حقائبها، وتحديد المسموح والممنوع في تأليف الحكومة الحالية وحكومات العهد المقبلة بعد الانتخابات، حول الوزارات والمفاوضات وقانون الانتخاب شكلت صدمة في الأوساط السياسية المتابعة لجهود التأليف".
وتابعت الصحيفة: "نقلت قناة "المنار" عن مرجع سياسي ان هناك عقداً أساسية في موضع تشكيل الحكومة قد حلت بنسبة 90 في المائة، منها الوزير المسيحي الثاني من حصة رئيس الجمهورية، والعقدة المتعلقة بموقف "القوات" والعقدة المتعلقة بتوزير "المردة". في حين قالت مصادر عين التينة أن مرونة جنبلاطية ما طرأت في ما خص التساهل في حقيبة الصحة لصالح تيّار "المردة"، وعدم ممانعة من أن تكون وزارة العدل من حصته، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن من الأفكار المطروحة إعادة وزارة الصحة للرئيس برّي الذي لا يُبدي حماسة لهذه الوزارة، في حين ترددت أصداء أن مرجعاً رئاسياً غير متحمس لتمثيل الحزب "القومي" في الحكومة".
(الديار - اللواء)