الأسبوع المقبل قد يشكّل المهلة الأخيرة المعطاة أمام تسوية الوضع الحكومي قبل اللجوء إلى خيارات أخرى، وفق ما ذكرت مصادر وزارية مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، التي أشارت إلى أنّ "كلّ "الإتصالات التي أجريت على أكثر من مستوى، دفعت برئيس الحكومة تمام سلام إلى التريّث".
وأوضحت أنّ "جملة المواقف التي سجلت امس وأمس الأوّل، حسمت كثيراً من المواقف التي لم تكن واضحة بالقدر الذي باتت عليه، خصوصاً بعدما سجّل كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام موقفهما من ملف التعيينات في قيادة الجيش، التي حسم أمر تأجيل بَتّها إلى شهر أيلول المقبل، مع ترجيح التمديد لقائد الجيش".
وأشارت المصادر إلى أنّ "ما يتّصِل بقيادة الجيش لا يتصِل على ما يبدو بموقعَي رئيس الأركان فيها ومدير المخابرات، فالمركز الأوّل قد يتبدّل أمّا الثاني فالتغيير محسوم بسبب عدم جواز التمديد له مرة أخرى لأسباب تتصِل بسنوات خدمته العسكرية".
إلى ذلك، أشارت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" إلى أنّ "هناك ميلاً لدى سلام بالتريث للدعوة لانعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل"، لافتةً إلى أنّ "الإتصالات ما زالت قائمة، وأنّ ما يهم الرئيس سلام عدم الوصول إلى الحائط المسدود أو تكرار المشهد الذي ساد الجلسة الماضية".
ولاحظت هذه المصادر وجود أجواء توحي بالإيجابية من خلال مواقف وزيري التيار العوني، بشأن عدم وجود قرار بالإستقالة، متوقعة "بروز أمر ما الأسبوع الذي يلي المقبل يُشجّع سلام على الدعوة إلى جلسة يوم الخميس في 25 حزيران الحالي".
السعودية على الخط الحكومي
ولفتت "الجمهورية" إلى أنّ "المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى دخلت على خط الأزمة الحكومية"، مُنبّهةً إلى "وجوب معالجة هذه الأزمة بما يطمئن الخليجيين المقيمين في لبنان أو الراغبين الإصطياف في ربوعه".
إشارات حلحلة
منن جهتها، أفادت أوساط وزارية لصحيفة "المستقبل"، أنّها تلقت في الساعات الأخيرة إشارات حلحلة من قبل وزراء حركة أمل وحزب الله، مفادها أنّ الحكومة في طريقها إلى العودة للإجتماع والعمل وفق جدول أعمال عادي في غضون أسبوعين، معربةً عن اعتقادها بأنّ وزراء التيار الوطني الحر لابدّ وأنهم سيقتنعون في نهاية المطاف، بأنّ أكثرية أعضاء مجلس الوزراء تعارض طرح موضوع التعيينات بنداً وحيداً على طاولة المجلس في هذه المرحلة، بحيث أنّ هذا الموقف لم يعد مقتصراً على وزراء سلام وتيار المستقبل، بل هو أيضاً موقف بري الذي يرفض بحث مسألة تعيين قائد للجيش قبل حلول موعد هذا الإستحقاق في أيلول، وكذلك الأمر بالنسبة لوزراء اللقاء التشاوري الذين يرفضون طرح هذه المسألة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
في المقابل، نفى وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب وجود أيّ إمكانية لتراجع "الوطني الحر" عن موقفه المعلن حيال ملف التعيينات والمشاركة في أعمال مجلس الوزراء كأنّ شيئاً لم يكن. وقال لـ"المستقبل": "لن نتراجع مهما كانت الضغوط".
(الجمهورية – اللواء - المستقبل)