تحت عنوان "الحكومة التي عرّت سعد الحريري"، كتب غسان سعود في صحيفة "الأخبار": "كل الحكومة في كفة، وإسناد وزارتي العدل والدفاع إلى سليم جريصاتي ويعقوب الصراف في كفة أخرى. الأمر أشبه بإعلان سعد الحريري استسلامه الكامل وتكليفه حزب الله تشكيل حكومة من أوفى الأوفياء له ماذا سيفعل سعد الحريري حين يجتمع مع وزير عدله لصياغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاريّ؟ وماذا سيفعل عندما يجتمع مع وزير دفاعه لصياغة البند المتعلق بسلاح حزب الله؟ والأهم، ماذا سيفعل هو وفريقه حين يطلب سليم جريصاتي الكلام في مجلس الوزراء؟ يمكن أن تمر ساعة أو ساعتان قبل أن "يقلع" جريصاتي في مداخلته. الأمر لا يتعلق هذه المرة باستعراضه الدائم لقدرته على تسميع أسماء الله الحسنى قبل كل كلمة، بل بمضمون ما يقوله من اتكل عليه حزب الله يوماً للرد من مجلس النواب على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. وجود أشرف ريفي في حكومة واحدة مع وزراء حزب الله مثّل مفارقة. أما وجود الصراف وجريصاتي فيمثل صدمة. الأخير هو أكثر القضاة اللبنانيين تشكيكاً في عمل المحكمة الدولية. وتسميته وزيراً للعدل تشير إلى انعطافة مرتقبة في ملف الفتنة الذي يتحمل اللبنانيون نفقاته المالية والتحريضية. وفي هذا السياق، يمكن القول إن الحريرية السياسية تعرضت لأولى الضربات الكبيرة حين سحبت منها وزارة المال إلى غير رجعة قبل بضع سنوات. وثانيتها كان اضطرارها إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً. وثالثتها كانت تحجيم التمثيل الوزاري المستقبلي على نحو غير مسبوق. فالحريري كان يحصل على كامل الوزارات المخصصة للطائفة السنية ونصف الوزارات المخصصة للطوائف المسيحية، فيما يضطر اليوم إلى مقايضة الكرسي الوزاري المسيحي بكرسي سنيّ. أما رابعة الضربات الموجعة، فهي توزير جريصاتي والصراف. صحيح أنهما عونيان، لكنهما صديقان لحزب الله أولاً. وأهمية حقيبتيهما تكمن في علاقتهما المباشرة بملفين أساسيين بالنسبة إلى تيار المستقبل، هما المحكمة الدولية وسلاح حزب الله. ويمكن تخيل وزيري العدل والدفاع يردان، بطريقة علمية وقانونية، على رئيس حكومتهم حين تسول له نفسه الحديث في أمور لا يفقهها تتعلق بعمل وزارتيهما، أو حين يحاول إلزامهما بما يتنافى مع القوانين التي يفترض أن تستعيد هيبتها من براثن المحكمة الدولية. علماً أن طيف الصراف كان حاضراً في مجلس الوزراء منذ تقديمه استقالته تضامناً مع وزراء حزب الله وحركة أمل عام 2006. فهو كان يدرس جدول أعمال الجلسات الوزارية جنباً إلى جنب وزراء تكتل التغيير والإصلاح ويساعد في التحضير للجلسات. ولذلك ينتظر أن تبوء كل محاولات الحريري لإمرار بند مخالف من هنا أو هناك بالفشل. فالصراف وجريصاتي يترصدان محاولات كهذه". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (غسان سعود - الأخبار)