ورد في صحيفة "الحياة" أن المتابعين من قرب للجهود التي أدت إلى تأليف الحكومة، رفضوا القراءة القائلة إن التوازنات التي حكمت تركيبتها النهائية جاءت لمصلحة قوى 8 آذار وحلفاء النظام السوري، معتبرين أنها استنتاجات استباقية وغير واقعية. ورأت مصادر قيادية تابعت من قرب اتصالات التأليف، وبينها قيادات من تيار "المستقبل"، أن الحكومة جاءت نتيجة تفاهم وتوافق بين فرقاء متعارضين، فضلاً عن أنها ثمرة اتفاق بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري.
ويلتقي انطباع هذه المصادر مع كلام لزوار القصر الرئاسي غداة ولادة الحكومة، بأنها لا تخل بالتوازن، فهي قد ضمت الجميع ما عدا حزب "الكتائب"، الذي امتنع عن المشاركة فيها من دون حقيبة، بسبب تمسك الفرقاء الذين ضمتهم بالحقائب التي حصلوا عليها في صيغة الـ24 وزيراً، بعدما حاول رئيس الجمهورية ضم الحزب إلى تركيبة الثلاثين.
وأوضحت المصادر التي اشتركت في الاتصالات الحثيثة لإخراج الحكومة إلى النور قبل الأعياد، أن تيار "المستقبل"، الذي يعتبر البعض أنه قدم تنازلات لمصلحة حلفاء سوريا، حصل على 7 وزراء في الحكومة، يصبحون 8 مع حليفه الوزير ميشال فرعون، الذي لم يُحتسب من حصة حزب "القوات اللبنانية" كما قيل، خصوصًا أن القوات نفسها احتسب وزراءه على أنهم ثلاثة، ولم يضم فرعون إليهم. ورأت أنه إذا كان فريق 8 آذار استطاع الحصول على حصة وازنة، من ضمنها وزراء مشاكسون وصقور، فإن الوزراء الذين يمثلون "المستقبل" وحلفاؤه لا يقلون تشدداً في المواقف التي هناك تباين فيها مع قوى 8 آذار و"حزب الله"، مثل الوزراء مروان حمادة ومحمد كبارة ونهاد المشنوق ومعين المرعبي وجان أوغسابيان، فضلاً عن أن هناك تحالفاً بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، وتقارباً مع وزيري "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة النائب وليد جنبلاط.
وتضيف المصادر أن الحريري والوزراء الذين يساندونه لم يدخلوا في كل الأحوال الحكومةَ بنيّة فتح جبهات داخلها، بل بروحية التعاون لمعالجة المشاكل التي يعاني منها البلد، و"المستقبل" ينظر إلى الحكومة على أنها تأتي في سياق مرحلة جديدة يغلب عليها الانفتاح، وبالتالي يفترض عدم النظر الى وزراء سماهم عون على أنهم واجهة لنفوذ سوري، بل على أنهم محسوبون عليه.
وفي وقت يشير بعض هذه المصادر إلى معلومات بأن توسيع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً جاء نتيجة رسالة نقلتها إحدى الشخصيات من دمشق إلى قيادة "حزب الله" والعهد قبل زهاء 10 أيام، تصر على توسيعها وتمثيل جميع حلفاء القيادة السورية، فإنها تعتبر أن القبول بهذا التوسيع لا يعني أن حلفاء دمشق قادرون على فرض ما يريدون في مجلس الوزراء.
لقراءة المقال كاملًَا
إضغط هنا
(الحياة)