كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مأزق قانون الإنتخاب: تمديد يحفظ ماء الوجه؟": "يكاد عدّ اقتراحات قانون الانتخاب يماثل عدّ الايام التي تنقضي من المهل المتتالية لاجراء الانتخابات النيابية. بعدما اوشك الحد الاقصى للمهلة المنصوص عليها في قانون الانتخاب لدعوة الهيئات الناخبة، نقترب من دخول المهلة الدستورية لاجراء الانتخابات
في كل مرة تُطرح صيغة جديدة لقانون الانتخاب ترتفع اكثر فأكثر حظوظ الخيارين السلبيين الآخرين المتأهبين: الذهاب الى تمديد ولاية البرلمان الحالي او الفراغ الكامل. لا يدخل في حساب هذين الاحتمالين اجراء الانتخابات النيابية تبعاً للقانون النافذ منذ عام 2008، ما دام رئيس الجمهورية ميشال عون مصراً الى ما لا نهاية على عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
من دون موافقة الرئيس على هذا المرسوم ومهره، لا حظ في اجراء الانتخابات وفق قانون 2008، وهي موافقة ملزمة لنفاذه. الا ان ذلك يشير ايضاً، انسجاماً مع الموقف المتصلب لرئيس الجمهورية، الى ان قانون 2008 ــــ وإن هو القانون النافذ ــــ بات اشبه بمعلق، لا يمكن وضعه موضع التطبيق. لا سبيل اليه من دون المرور بقصر بعبدا.
عند هذا الحد يتوقف الجهد الذي يبذله وزير الداخلية نهاد المشنوق كي تصبح المشكلة في مكان آخر: لم تعد الدعوة الى الانتخابات النيابية اجراء ادارياً تقنياً، بل اضحت في صلب الاشتباك السياسي على قانون الانتخاب. بذلك باتت الخيارات ضيقة. ما لم يصر الى التوافق على قانون جديد للانتخاب، لا مناص من ذهاب البلاد الى تمديد ثالث لولاية برلمان 2009 او الى الفراغ. كلاهما في تقدير رئيس الجمهورية يفضيان الى حصيلة واحدة هي الفراغ: الاول مضمر والثاني معلن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(نقولا ناصيف - الأخبار)