وسط الأخذ والردّ في الساحة اللبنانية حول الملف الضريبي، وما ستؤول اليه الأمور في حال اعتُمدت السياسة الضريبية المطروحة، وتأثيرها على المواطن اللبناني وقدرته الشرائيّة، ووسط تحركات شعبية مطلبية،
تتجه الانظار الى الاجراءات الضريبية الملحوظة في سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة التي تطاول القطاع المصرفي، العامود الفقري للاقتصاد اللبناني.
وتتمثل الضرائب على القطاع المصرفي بـ:
- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5% الى 7% بما يوفر لخزينة الدولة نحو 410 مليارات ليرة.
- رفع الضريبة على أرباح الشركات (بما فيها المصارف اللبنانية) من 15 الى 17%، بإيرادات متوقعة تبلغ 60 مليار ليرة.
هذه الضرائب وصفها كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لـ"العربية" بـ"الكارثية" في حال إقرارها، مؤكداً أنها لن تقتصر على أصحاب رؤوس الأموال بل ستشمل آلاف المتقاعدين الذي يعتاشون من العائد على مدخراتهم، كونها تشكل مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهذه الفئة.
واعتبر غبريل أنه لا يمكن مناقشة هذا الملف إلا بالتوازي مع إقدام الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة أخيرا بمعدل 25 نقطة أساس ، خصوصاً وأن 65% من الودائع في المصارف اللبنانية هي بالدولار الأميركي كما أن 75% من التسليفات هي أيضاً بالدولار، ليأتي قرار رفع الضريبة على فوائد الودائع ليزيد الطينة بلة ويقلل من جاذبية الإيداع في المصارف اللبنانية.
من دون أن ننسى العامل الثالث والأهم في استقرار الوضع النقدي اللبناني والحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية، في ظل ما يحكى عن إحتمالية عدم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كونه كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية بخبرته الطويلة.
هذه العوامل المجتمعة، بحسب غبريل، قد تدفع المودعين لاسيما المغتربين في الخارج بالتفكير جدياً بسحب ودائعهم من المصارف اللبنانية بعدما بلغت ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية نحو 34 مليار دولار ما يشكل 21% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، علماً أن المغتربين يشكون أصلاً من الضريبة المرتفعة على فوائد الودائع التي تبلغ حالياً 5%، فكيف إذا تم رفعها إلى 7%؟
وفي حال صدقت هذه التوقعات، فإن ذلك سيؤثر على قدرة المصارف اللبنانية في تمويل الدين العام، خصوصاً وأن نمو ودائع القطاع الخاص بنحو 11 مليار دولار في العام 2016 إلى 163 مليار دولار حتى كانون الثاني 2017 (3 مرات حجم الاقتصاد اللبناني)، سمح للمصارف اللبنانية بدعم حاجات الدولة للاستدانة التي هي في تزايد مستمر.
كما عزز قدرة المصارف على منح التسليفات للقطاع الخاص، التي بلغت 57 مليار دولار في كانون الثاني 2017، وبالتالي فأي ضربة للقطاع المصرفي سيكون لها تداعيات لا تحمد عقباها على كاهل الاقتصاد اللبناني والقطاعات الاقتصادية كافة.
وأكد غبريل أهمية المحافظة على نمو الودائع المصرفية، نظراً للدور الذي تلعبه في تعزيز قدرة المصارف اللبنانية على دعم استقرار الليرة اللبنانية من خلال شراء شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان المركزي.
وتترجم بالحفاظ على مستويات عالية من السيولة، والذي يعكسه ارتفاع نسبة التسليفات للودائع بالعملات الأجنبية التي بلغت (38.4%)، وهي أفضل مستويات السيولة بالعملات الأجنبية في العالم.
(العربية)