تحت عنوان "من المسؤول عن التمديد؟" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": عندما قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنه إذا خيّر ما بين التمديد والفراغ سيختار الفراغ، نزل هذا الموقف ثقيلاً على بعض المستويات السياسية، فكانت أمام خيارين: امّا الدخول في سجال مع الرئيس على خلفية هذا الموقف، وامّا أن تحتويه بمحاولة التخفيف من وطأته، وهكذا كان حيث أدرج كلام عون في خانة الحَضّ للقوى السياسية على تركيز جهدها لإيجاد قانون انتخابي جديد في أقرب وقت ممكن.مضت أسابيع على موقف الرئيس عون هذا، وبَدا خلال هذه الفترة وكأنّ رئيس الجمهورية صرفَ النظر عنه، في وقت صدرت عن قوى سياسية وازنة تحذيرات من بلوغ هذا الفراغ، ومن المخاطر التي يمكن ان تنتج عنه، ليس فقط على مؤسسات الدولة بل على الكيان اللبناني برمّته.
الرئيس نبيه بري كان أوّل من رَفع الصوت وقال إنّ الفراغ ممنوع، ولا يجوز أبداً أن نصل الى هذا الوضع. وحذّر من أنّ الفراغ المجلسي ليس مزحة، بل هو يعني الانهيار والزوال والخراب. وإن حصل - لا سمح الله - فمعنى ذلك انّ قيامة الدولة لا بل قيامة لبنان من جديد ستكون مستحيلة ومنعدمة.
فالمجلس النيابي أمّ السلطات، وغيابه أو تغييبه لأيّ سبب كان، معناه غياب وإعدام لكل السلطات الاخرى، إذ لا تبقى رئاسة جمهورية ولا تبقى حكومة التي تحكم أصلاً بثقة المجلس وعندما يذهب المجلس تذهب الثقة معه... ربما يريد البعض من خلال هذا الوضع الفارغ أن يعدّ الوصفة الملائمة للذهاب الى مؤتمر تأسيسي، وهذا يعني الذهاب الى الخراب.
وخطورة الفراغ، في رأي السّاعين لتداركه، ليست فقط في أنه يلغي السلطة التشريعية من الوجود بل في أنه يهدّد المثلّث الرئاسي: رئاسة الجمهورية، رئاسة السلطة التشريعية ورئاسة الحكومة بالانهيار من خلال كسر الضلع الشيعي من هذا المثلّث وإزاحة رئيس مجلس النواب.
خصوصاً انّ الدستور لم يلحظ في مندرجاته كيفية سَد الفراغ المجلسي فيما لو حصل، وهذا يعني إن لم يتمّ تدارُك هذا الأمر قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 حزيران المقبل، فتح الباب على المجهول اعتباراً من 21 حزيران.
حتى ما قبل أيام قليلة، كانت بعض المستويات السياسية في جَو انّ رئيس الجمهورية يتهيّب من الفراغ وأنه حاسم بأنه لن يكون هناك فراغ على الاطلاق، وما قاله في شأن الخيار بينه وبين التمديد لمجلس النواب هو من باب الحَضّ لا أكثر وتحفيز القوى السياسية وشَحذ هِممها لصياغة قانون جديد يحتاجه البلد في هذه المرحلة أكثر من ايّ وقت مضى.
إعتُبِر هذا الكلام على أنه ينطوي على بُعد تطميني وإشارة واضحة الى انّ رئيس الجمهورية لم يفقد الامل في إمكان الوصول الى قانون انتخابي جديد، وانتشاله من قلب الانقسام الحاد حوله. وينطوي من جهة ثانية على تأكيد متجدّد من قبل الرئاسة الاولى بأنّ قول الرئيس عون إنه يختار الفراغ على التمديد ليس الّا من قبيل الحَضّ والتحفيز لا أكثر.
الّا انّ ما حَملته وقائع اتصالات ومشاورات الايام الاخيرة عَكس وجود «قراءات» في المحيط الرئاسي، تُقارِب الفراغ المجلسي بشكل هادئ وكأمر طبيعي ولا تتهيّب من حصوله.
هذه "القراءات" بلغت مراجع سياسية ورسمية وحزبية، وزرعت فيها علامات استفهام وكذلك الخشية من ان يكون خلف الأكمة ما خلفها، او بشكل اكثر صراحة ان تكون خلف ذلك "رغبة" لدى بعض المستويات السياسية بالدفع المتعَمّد نحو بلوغ هذا الفراغ!
توقفت المراجع المذكورة عند مضمون تلك "القراءات"، وفيه:
- أولاً، إنّ أصحاب هذه "القراءات" يستغربون حديث البعض عن الفراغ في مجلس النواب، والتضخيم المتعَمّد له.
- إنّ اصحابها يستغربون التخويف من هذا الفراغ، من قبل هذا الطرف او ذاك.
- إنّ اصحابها يعتقدون انّ الفراغ في المجلس النيابي - إن حصل - ليس بالصعوبة التي يتحدثون عنها. فهناك آليّات قانونية ودستورية ترعى هذه الحال، وبالتالي يمكن اتّباع تلك الآليّات، إذ انه لو حصل بعد 20 حزيران المقبل، ففي هذه الحال تصبح الحكومة ملزمة بإجراء انتخابات نيابية في خلال ثلاثة أشهر؟!
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(نبيل هيثم - الجمهورية)