مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية!

كتبت صحيفة "الأخبار": بعد تأكيد المصادر السياسية دفن مشروع قانون التأهيل الطائفي، الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، ثم تبنّاه الوزير جبران باسيل ونقّحه قبل أن تُدخِل عليه بعض القوى تعديلات إضافية، يبدو أن هذا المشروع عاد إلى الحياة من زاوية المفاوضات بشأن تقاسم المقاعد النيابية، مسبقاً. وتقاسم المقاعد لن يتم قبل الانتخابات وحسب، بل قبل إصدار القانون أيضاً. ويبدو أن الاتفاق قد أُنجِز بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. لكن حتى مساء أمس، كان بري ينفي أيّ اتفاق معه في هذا الصدد. وفيما قال مصدر واسع الاطلاع إن الرئيس بري وافق على المشروع، نفى مصدر آخر ذلك، لكنه أشار الى محاولات حثيثة لإقناعه، متوقعاً الوصول إلى نتيجة "إيجابية" قريباً. وقال المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو بين أمرين: السير في مشروع قانون انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيار، أو الذهاب إلى التمديد الذي يعني فتح باب مشكلة شعبية طائفية لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه. وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قد أكدت لـ "الأخبار" أن " لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين"، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل. وأوضحت أن "الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت "أمل" أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح". ولفتت المصادر الى أن "هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى" لم تشأ الدخول في تفاصيلها. الصفقة مع المستقبل في العلن، لم يعد من معارضين لـ "التأهيلي" سوى بري والنائب وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية. لكن مروّجي المعلومات بشأن عودة التأهيلي إلى الحياة يتحدّثون عن إمكان عقد اتفاق مع جنبلاط يسمح بتراجعه عن الرفض. ويعزز هؤلاء كلامهم بالحديث عن اتفاق عُقِد بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، يقضي بضمان تأهل عدد من مرشحي تيار المستقبل إلى عدد من المقاعد المسيحية في الدوائر ذات الغالبية المسلمة، (كبيروت الثالثة وعكار...). ونتيجة لهذه الاتفاق، يضمن التيار الوطني الحر تأهل اثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في بيروت الثالثة، واثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في عكار. وتقول المصادر نفسها إن ضمان فوز عدد من النواب المسيحيين المنضوين في كتلة جنبلاط سيدفعه إلى القبول بالتأهيلي. ملاحظات القوات أما القوات، فلا يرى مؤيدو التأهيلي في موقفها عائقاً يحول دون إقرار المشروع، رغم تأكيدهم أن باسيل لا يزال يناقش جعجع، وأقنعه بالتراجع عن بعض ملاحظاته، "لكن بقيت ملاحظات جوهرية كفيلة بنسف المشروع التأهيلي برمته"، أبرزها: ــ نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى: المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي، المقعد الانجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية. ـ طلب تعديل دوائر بيروت بما يضمن وضع المدور مع الأشرفية وفصل الباشورة (تتضمن ثقلاً شيعياً) عنهما لضمّها الى المزرعة. ــ المطالبة بأن يُحصر الصوت التفضيلي بالطائفة، إذ لا يكفي أن يتأهل النواب بالاقتراع الطائفي في المرحلة الأولى، بل ينبغي تطبيق الطائفية على الصوت التفضيلي بحيث لا يتمكن المسلمون من منح أصواتهم التفضيلية إلى مرشحين مسيحيين، والعكس الصحيح. وفي إطار رفض القوات لمشروع "التأهيلي" الذي عدّله الوزير باسيل، كشف النائب فادي كرم أمس عن "صيغة انتخابية طرحناها على حليفنا التيار الوطني الحر، وهي صيغة متطورة وجيدة، لكنها ليست للتداول في وسائل الاعلام كي لا يصوّب عليها. وتبحث في الدوائر الضيقة لكي نتبنّاها أو نطوّرها"، مؤكداً رفض القوات النسبية الكاملة. ورأى كرم أن "جميع الافرقاء اللبنانيين يتعاطون بجدية مع القانون الانتخابي للوصول إلى قانون عادل من ضمن روح الطائف، باستثناء حزب الله الذي تفرد بقانون خارج عن معادلة الشراكة الصحيحة التي نص عليها الطائف، من أجل أن يبقى ممسكاً بالقرار اللبناني من خلال قانون أكثري مطلق". ويأتي كلام كرم في إطار محاولة القوات شيطنة النسبية، رغم أن القوات كان من أشرس المدافعين عنها وأول الموافقين على مشروع القانون الذي خرجت به لقاءات بكركي، ويقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية. (الأخبار)