تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

أجواء "مكهربة" بين "القوات" و"التيار".. قطيعة سياسية في الأفق؟

Lebanon 24
09-05-2017 | 00:34
A-
A+
أجواء "مكهربة" بين "القوات" و"التيار".. قطيعة سياسية في الأفق؟
أجواء "مكهربة" بين "القوات" و"التيار".. قطيعة سياسية في الأفق؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الانقسام لم يعد حكراً على قانون الانتخاب. يكاد كل يوم يحمل جديداً. وآخر ما ظهر، الخلاف بشأن خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة سيزار أبو خليل، ووافق عليها مجلس الوزراء "مع بعض الشروط". وهنا يبرز التباعد الكبير بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي أخذت على عاتقها "إفشال" مشروع حليفها، أو على الأقل، رفع لواء التصدي له. ولهذه الغاية، يعقد وزراء القوات الثلاثة (غسان حاصباني وملحم الرياشي وبيار أبو عاصي) والوزير ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً في وزارة الإعلام اليوم، بهدف إعلان رفض خطة أبو خليل التي ستكلّف الخزينة أكثر من ملياري دولار. وفيما يدافع أنصار الخطة عنها بالقول إنها "خطة طوارئ" لمنع تدهور أوضاع قطاع الكهرباء في أشهر الذروة صيفاً، يطالب معارضوها بأن تجري المناقصات عبر إدارة المناقصات من جهة، ويرون أنّ المبلغ الهائل الذي سيُنفَق لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء لمدة خمس سنوات كافٍ لبناء معامل تدوم لثلاثين عاماً، وتسدّ عجز الطاقة في لبنان. وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع، قد شنّ هجوماً على خطة الكهرباء، في مقابلة صحافية قبل يومين. ورغم أنه رفض منح هذا الافتراق عن التيار أي بُعد سياسي، إلا أن المقابلة نفسها حملت إشارة ذات أبعاد متعددة. ورداً على سؤال عن موقفه من التمديد "التقني" في حال الوصول إلى يوم 19 حزيران من دون الاتفاق على قانون جديد، لم يكرر جعجع موقفه الرافض للتمديد، إذ قال: "إذا وصلنا إلى 19 حزيران ولم يكن هناك قانون واضح لا يمكنني أن أقول لك ماذا سيكون موقفنا، لكن قناعتي الذاتية أننا سنصل إلى قانون انتخاب". ورغم أن الموقفين سياسيّان بصورة فاقعة، تصرّ مصادر القوات على وضعهما في الخانة "التقنية". وبحسب المصادر، سيُركز وزراء القوات على "طلب العودة إلى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ مراحل خطة الكهرباء، واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضها على إدارة المناقصات". وتقول المصادر للصحيفة إنّ "هدفنا التزام القانون واعتماد الشفافية حرصاً منا على العهد والمرحلة الجديدة، ولإبعاد الشبهات بالفساد التي يحاول البعض إلصاقها بالعهد وبالحكومة". أما في مجلس الوزراء غداً، "وإذا لم يتم الأخذ برأينا، فسيكون لنا موقف من ذلك ونُعارض بشكل واضح. كفريق شريك في هذه الحكومة لا يُمكننا أن نعطي الغطاء لمسألة لا تُعتمد فيها الآليات القانونية". إلا أنّ ذلك لن يؤدي إلى قطيعة سياسية، وفق مصادر القوات، إذ "سنتعامل مع الملفات على القطعة". (الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك