تحت عنوان "هل أحرجت السعودية الحريري وأخرجت عون؟" كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": "بين تطورات الملف الانتخابي الذي اعيدت نقاشاته الى القاعات القاعات المغلقة، وتحليل أبعاد وتداعيات قرار "حزب الله" الانسحاب من الجانب اللبناني من السلسلة الشرقية و"تسليم" مواقعه للجيش اللبناني، تتارجح بورصة الساحة السياسية الداخلية،وسط حديث عن رضوخ الجميع لأجواء اقليمية - دولية جديدة تدفع نحو تسوية الازمات والنزاعات ووقف التصعيد عسكريا كان ام سياسيا .
ولعل من ابرز تداعيات تلك "التفاهمات" التفهم العربي لخصوصية الوضع اللبناني والذي دفع بالمملكة العربية السعودية الى توجيه الدعوة لحضور المؤتمر الذي سيقام على اراضيها تحت رعاية الرئيس الاميركي الى رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كشفت مصادر دبلوماسية انه رغم تحجج البعض غير البريء بان المملكة قد خرقت البروتوكول بخطوتها تلك، الا انها عمليا قد اراحت لبنان من مشكلة كبيرة كان سيواجهها فيما لو قرر رئيس الجمهورية عدم تلبية الدعوة اميركيا بداية، باعتبار ان الجهات المدعوة تم تحديدها باتفاق اميركي - سعودي، كما انها اثبتت في المقابل امساكها بجزء من القرار اللبناني، ذلك ان حضور الرئيس الحريري لا يسقط عنه صفته كرئيس للحكومة اللبنانية، خصوصا ان القمة مخصصة لبحث احتواء ايران والارهاب، في الوقت الذي صعد فيه حزب الله من لهجته تجاه رئيس الجمهورية على خلفية هذا الملف.امور حاول الشيخ سعد تداركها بزيارته الى بعبدا لتنسيق الموقف مع الرئيس عون.
رئيس الحكومة الذي خلط الاوراق بدعوته الى القمة السعودية، اعاد رسم المشهد السياسي الداخلي مع اطاحته باتفاق التكتل الرباعي الضامن لجلسة الخامس عشر من ايار التي كانت مخصصة لللتمديد الثالث لمجلس النواب، حيث كشفت مصادر برلمانية رفيعة ان الجلسة الاثنين التشريعية لن تنعقد ولن يصدر بيان بتأجيلها باعتبار أن الدعوة لم توجّه خطيا، افساحا في المجال امام مزيد من المشاورات للاتفاق على قانون انتخاب جديد حتى 19 حزيران المقبل، وتمرير فتح العقد الاستثنائي لرئيس الجمهورية، في انتظار نضوج تسوية ربع الساعة الأخير على الطريقة اللبنانية، رغم الأصوات المحذرة من الفشل في الاتفاق على صيغة جديدة، في ضوء التجارب السابقة المتلاحقة.
واذا كانت ثمة من يرى من الدستوريين ان الفترة المتبقية للتشريع لا تتعدى الـ 31 من الشهر الحالي باعتبار ان النص الدستوري واضح لجهة ان التشريع لا يجوز لا اثناء العقود الدستورية، اي العقدين العاديين، تساءلت اوساط سياسية متابعة عن المغزى عندها من فتح دورة استثنائية سواء بارادة الرئيس طوعا او عبر عريضة نيابية، معتبرة انه عمليا في حال تطبيق النصوص فان البلاد ستدخل الفراغ في السلطة التشريعية مع نهاية الشهر الحالي، خصوصا ان قانون الدوحة لن يكون صالحا للتطبيق، ذلك ان تطبيقه يحتاج الى العودة للمجلس النيابي كما في حال هيئة الاشراف على قانون الانتخابات، واضعة في هذا الاطار كلام رئيس مجلس النواب حول ان مبادرته هي نهاية الطريق.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(ميشال نصر - الديار)