قال مرجع سياسي لـ"الجمهورية" انه لم يعد المجال مفتوحاً على "مضيعة المزيد من الوقت و"عَلك" الملف الانتخابي بصيغ وافكار وطروحات غير قابلة للتطبيق"، ذلك انّ ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على نهايتها والباقي من الزمن 28 يوماً تشكل فترة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق بين ان يُكرم بتوافق سياسي على قانون انتخابي جديد، وبين ان يُهان بانقسام اضافي يدخل البلد على الاشتباك الخطير والمفتوح على كل الاحتمالات اذا ما تمّ تجاوز الخط الاحمر في 20 حزيران من دون انتخابات نيابية او قانون يؤسّس لانتخابات ويحسم إجراءها بعد تمديد تقني لبضعة اشهر.
"التطور" الوحيد في ملفّ القانون في اليومين الماضيين هو، بحسب معلومات "الأخبار"، البحث الجدّي في إدخال تعديلات على قانون "الستين"، قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران وإجراء الانتخابات في الخريف المقبل.
موعدان حاسمان
على انّ اهمّ ما في هذه الفترة، بحسب "الجمهورية"، هما موعدان حاسمان، او بالاحرى فرصتان، الاولى في 29 ايار موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، واما الثانية فهي في 31 ايار موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس النواب. وعليه، يدخل المجلس في عطلة تشريعية الّا اذا بادر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس تُمكّنه من إقرار قانون جديد.
حركة للحريري
ينتظر مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي التقى في الرياض أمس ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ان تسرّع حركة الاتصالات السياسية من جديد. وتحدثت مصادر معنية بالملف الانتخابي لـ"الجمهورية" عن حركة مكثّفة سيقوم بها الحريري في كل الاتجاهات تَوصّلاً الى توافق، وذلك تجنّباً للوقوع في المحظور اي الفراغ، وهو ما أكد تيار "المستقبل" على رفضه، ولوحظ انّ مواقف نوّابه تركّز على التحذير من الفراغ ورفضه حتى ولو كان لفترة وجيزة.
وقالت المصادر لـ"الجمهورية": "انّ ما يوجب التسريع هو انّ الامور لم تَعد فضفاضة على ما كان جارياً في الاسابيع الاخيرة، بل صارت ضيقة. الّا انّ كل الصورة باتت واضحة بشبه توافق حتى الآن على اعتماد القانون النسبي في واحدة من ثلاث صيغ: امّا نسبية على اساس 13 دائرة، او نسبية في 14 دائرة، او نسبية في 15 دائرة. من دون صوت تفضيلي، او مع صوت تفضيلي على ان يكون هذا الصوت مقيّداً في القضاء".
وتفترض المصادر لـ"الجمهورية" ان تحسم الامور في الايام القليلة المقبلة، مشيرة الى انّ مفتاح التوافق على ايّ من هذه الصيغ هو بيد "التيار الوطني الحر" الذي ما زال حتى الساعة متمسّكاً بالمشروع التأهيلي، علماً انّ مساحة تأييد هذا التأهيلي ضاقت الى حدّ انّ تيار "المستقبل" بات مقتنعاً انه لا توجد فرصة له، علماً انّ عضو كتلة نواب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان قام بحركة ناشطة في اتجاه الاتفاق على النسبية الكاملة. لكن ما لفت الانتباه هو طرح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع بالتصويت على الموضوع الانتخابي في مجلس الوزراء.
"حزب الله": الفراغ ممنوع
برز موقف لـ"حزب الله" على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي قال: "انّ الفراغ ممنوع لأنه يعني نهاية البلد والدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً".
وأضاف رعد: "لن نقبل الفراغ، ولن نقبل من أحد أن يسعى اليه، ولذلك أمامنا شيء واحد هو إمّا ان تستمروا بالحوار وأمامكم 20 يوماً، لكن من يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس فلا يحلم بذلك، التوافق على قانون انتخاب يجب ان يتم قبل 20 حزيران، البلد بعد هذا التاريخ مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، وليس من حق أحد أن يغامر به".