أثارت وثيقة سرية أميركية -كشفت أن قراصنة معلوماتيين في الاستخبارات العسكرية الروسية حاولوا مراراً اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016- قلقاً جديداً حول مدى تدخل روسيا. إلا أن عملية التسريب المفترضة للوثيقة التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية "إن إس أيه" من قبل واحد من عشرات آلاف المتعاقدين مع وكالات الاستخبارات الأميركية بعد شهر فقط على إعداد التقرير، شكلت إحراجاً جديداً للاستخبارات. وسارعت الإدارة الأميركية، الساعية لوقف التسريبات فور نشر التقرير، إلى توقيف المتعاقدة رياليتي ليه وينر (25 عاماً) بتهمة انتهاك قانون التجسس. وأعلن نائب وزير العدل رود روزنستين في بيان، أن "نشر مواد سرية دون تصريح يهدد أمن أمتنا ويقوض ثقة الرأي العام في الحكومة. لا بد من محاسبة الأشخاص الذين تعهد إليهم وثائق سرية يتعهدون حمايتها عندما يخالفون هذا الالتزام". اختراق من قِبل الاستخبارات العسكرية الروسية نشر موقع "ذي إنترسبت" الإخباري الذي يركز على شؤون الأمن القومي تقرير "إن إس أيه" أمس الإثنين. وتشير الوثيقة إلى عملية قرصنة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، استهدفت شركات أميركية خاصة، تؤمن خدمات لتسجيل الناخبين وتجهيزات لحكومات الولايات. وتابعت الوثيقة أن عملية القرصنة التي كانت ستهدد سلامة الانتخابات الأميركية لو نجحت لاستمرت طيلة أشهر حتى قبل أيام فقط على الاقتراع الرئاسي الذي تم، في 8 تشرين الثاني. القرصنة استهدفت عمليات تصويت محلية وتناولت وثيقة "إن إس أيه" الادعاءات الأميركية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاد جهوداً منسقة تشمل القرصنة والتضليل الإعلامي، للتدخل في الانتخابات الأميركية، من أجل مساعدة دونالد ترامب على الفوز أمام هيلاري كلينتون. وتابعت الوثيقة بحسب "ذي إنترسبت"، أن "عناصر من المديرية الرئيسية للاستخبارات العامة الروسية... نفذوا عمليات تجسس معلوماتي ضد شركة أميركية جرى التعاقد معها في آب 2016، من أجل الحصول على معلومات عن برامج معلوماتية مرتبطة بالانتخابات". وكشفت الوثيقة أن القراصنة من خلال محاولتهم سرقة بيانات الدخول واستخدامهم وسائل تصيد البريد الإلكتروني لزرع البرامج المخربة "تمكنوا من الدخول إلى حسابات عدة لجان انتخابية محلية، أو على صعيد الولايات". لكنها شدَّدت على أنه لا يزال من غير الواضح مدى نجاح هذه الجهود وماهية البيانات التي سرقت. واستهدفت القرصنة الروسية شركة "في آر سيستمز"، ومقرها فلوريدا، وتوفر نظام التعريف عن الهوية في الانتخابات الذي استخدم في ثماني ولايات. وقالت الشركة في بيان إنها نبَّهت مستخدميها عندما لاحظت عملية التصيد، وإن أياً منهم لم تنطلِ عليه الحيلة. وتابع بيان الشركة أن "محاولات التصيد الإلكتروني ليست غريبة عنا، ولدينا سياسات وإجراءات لحماية مستخدمينا وشركتنا". وشدَّدت الشركة على أن أياً من منتجاتها لا يستخدم في عمليات تسجيل الأصوات أو إحصائها. (هافينغتون بوست)