يقول احد وزراء "الحكومة السلامية" ان رئيس الحكومة تمام سلام امام خيار من اثنين، ولا ثالث لهما: اما أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس ، واما يذهب الى البيت. لكن الوزير المعني بهذا الموقف يؤكد في المقابل ان الجلسة ستعقد، وان سلام لن يذهب حكماً الى البيت.
بهذه المعلومات تبدو الأزمة قائمة. سلام متمسك بعقد جلسة للحكومة، و"التيار الوطني الحر" متمسك بمطالبه، وهو متجه بالتالي الى الحراك الميداني التصعيدي.
ويرى النائب الآن عون في حديث لـ "لبنان 24" أن التوجه نحو التصعيد قائم فعلاً، وان التحضيرات التي يعلن عنها في المناطق على مستوى المنسقين اكثر من جدية، وان "التيار الوطني الحر" في صدد المطالبة بحقوق لمكون اساسي في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي حراك انما يصب في هذا الاطار.
ورداً على استفسار عن عدم قدرة "التيار" وحلفائه عدديا على تسمية قائد للجيش والحصول على قرار حكومي بذلك، يقول "ان المسألة ليست مسألة عدد انما مسألة مرجعيات. فكما نحترم نحن مثلا خيار الدروز عندما يختارون كفريق وزيراً أو اثنين فانما نحترم خياراً لمكون وهكذا دواليك".
وتابع: "اليوم هناك مكون أساسي عنده حضور وعلى هذا الاساس فالموضوع ليس قضية عددية".
ويؤكد عون ان الاتجاه هو للتصعيد، ولكنه لا يرى أن وصول الوزراء الى السراي الحكومي سيكون صعباً، وان الجلسة قد تعقد فعلاً، الا ان الموقف النهائي فسيكون بعد الجلسة، اذ ان الامور ستتضح بكل مجرياتها وعندها يمكن اتخاذ القرار الانسب.
في المقابل أوحت مصادر عين التينة أن لا مساعي فعلية تبذل على ارض الواقع السياسي، وان ما صدر عن الرئيس نبيه بري، وحتى عن النائب وليد جنبلاط، هو عبارة عن دعوات أكثر منها مساع أو ما شابه.
ومن دون ان تلفت الى ذلك لا تتوقع المصادر في هذه الحال تراجعاً للأزمة الراهنة ،والتي سيثيرها "التيار الوطني الحر" دون سواه ،مع الاشارة الى انه وفي هذه الحالة من حق رئيس الحكومة الدستوري ان يوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وهو يحظى بدعم واضح من قبل رئيس المجلس الذي سبق أن دعاه لذلك اكثر من مرة، اذ حضّ الحكومة مجتمعة على العمل، لانه لا يريد شللاً في المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، والسعي الى توخي الانتاجية وتعويض اللبنانيين الخسائر التي تكبدوها.
وفي النتيجة، يقول مراقبون للمشهد السياسي ولتفاصيل الأزمة الراهنة أن ايّاً من الفرقاء في الحكومة لم يخطيء فعلا ليكون السؤال بديهيا في هذه الحالة لماذا يصعد من يعتمد التصعيد؟ ان المسألة هي مسألة اداء دستوري وديمقراطي، ولا شيء مما يثار ويحكى عن "تشليح" سياسي لمقدرات سياسية سيادية أو حتى طائفية والا فاين يسجل هذا "التشليح" فعلاً؟
ويقول المراقبون في هذه الحالة ان رئيس الحكومة يمارس قدراً كبيراً من الصبر، بل يمارس صبراً متقدماً ومن يتهمه بهدر حقوق المسيحيين فليذهب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد وليمارس المسيحيون حقهم في ذلك.
وبناء عليه، لا يبدو ان هناك تعطيلاً متوقعاً. فالرئيس سلام يحظى بدعم مختلف مكونات الحكومة باستثناء "التيار الوطني الحر"، وما يقدمه "حزب الله" في هذه الحالة لـ "لتيار" لا يعدو كونه مؤازرة، ولذلك فان الذين يتوقعون انتاجية في مجلس الوزراء هو توقع في محله، حيث الوزراء سيختارون الحفاظ على الحكومة على ديمومة جلساتها. وعند عقد أي جلسة سيأخذ العمل الحكومي مداه، وما يحتاج الى تصويت سيخضع للتوصيت وما يحظى بالاجماع يقر بدوره.
في الخلاصة، لا انفجار للحكومة. فالرئيس بري متمسك بها، كذلك النائب وليد جنبلاط، وكذلك الرئيس ميشال سيلمان والكتائب، حتى "حزب الله" الذي يدعم العماد ميشال عون الا انه لا يريد فرط الحكومة، وهنا تكمن القضية.
وفي انتظار الخميس يبقى السؤال أي مشهد سيكون، واي مصير لتحرك "الوطني الحر"؟