كتب علي حيدر في صحيفة "الأخبار": تهتز الساحة السياسية الإسرائيلية بفعل ارتقاء الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مرحلة جديدة نتيجة تحول خازن أسراره ومدير مكتبه السابق، آري هارو، إلى "شاهد ملك"، وهو ما قد يوفر للشرطة أدلة دامغة تمكّنها من التوصية بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده في العديد من قضايا الفساد والرشى. مستقبل نتنياهو الشخصي والسياسي، بناءً على ذلك، مهدد. على هذه الخلفية، يحضر التساؤل عن إمكان أن يدفع ذلك نتنياهو إلى الهروب نحو خيارات عدوانية خارجية، بهدف "حرف الأنظار"، وإبعاد التهديد القضائي عنه. فهل لهذه الفرضية واقعية في آلية صناعة القرار الأمني في إسرائيل؟ وهل هناك سوابق تعزز أو تدفع هذه الإمكانية؟ وبعد كل ما جرى، هل يعقل أن يكون لبنان ساحة هروب لاشتباك داخلي في إسرائيل؟ مع ذلك، لا نناقش في هذه المقالة فرضية أن تبادر إسرائيل في المدى المنظور إلى شن حرب أو لا، بل تحديداً هل هناك أرضية لإمكان أن يدفع رئيس الوزراء مؤسسة القرار للجوء إلى الحرب، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه؟ المؤكد أن لرئيس الحكومة الإسرائيلية دوراً أساسياً في صناعة القرار السياسي الأمني. إلا أن هذا الدور غير مطلق، بل يأتي في سياق مجموعة من العوامل الأخرى التي تُسهم في بلورة هذا القرار. فعلى المستوى القانوني، من يملك صلاحية اتخاذ قرار الحرب في إسرائيل، هو الحكومة ــ المجلس الوزاري المصغر. ومن ناحية عملية، إن الشخصيات الأكثر تأثيراً، في أي قرار عسكري، واستناداً إلى التجارب السابقة، هم رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش. مع ذلك، إن تأثير رئيس الوزراء في صناعة القرار السياسي الأمني، لا ينحصر بصفته الرسمية وحسب، بل قد يضيق أو يتسع بلحاظ مجموعة من العوامل المتصلة بتاريخه وخبرته ومكانته في الواقع الإسرائيلي، وثقة الجمهور والمؤسسات به، وأيضاً بتناغم المؤسسة العسكرية والاستخبارية معه. ويضاف إلى ذلك حضور الموقف الأميركي كعامل رئيسي في بلورة قرار الحرب. والأهم من ناحية لبنان تحديداً، حسابات الكلفة والجدوى وثبات حضور هذه الحسابات في وعي مؤسسة صناعة القرار السياسي والأمني. تؤكد تجارب نحو 70 سنة، أنه لم يسبق أن فرض المستوى السياسي على الجيش حرباً كان يعارضها. مع أنه من الناحية القانونية يمكنه القيام بذلك. فرض الأول على الثاني انسحابات كان يتخوف من مفاعيلها ويعارضها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يتعارض مع حقيقة أن المستوى العسكري قد يوصي بعمليات عسكرية أو حرب، فيما المستوى السياسي يحول دون ذلك، بفعل صلاحياته. في المقابل، قد يكون لرئيس الوزراء هامش من التأثير والفعالية ــ على خلفيات شخصية وحزبية ــ في مثل هذه الخيارات، عندما يكون هناك اعتبارات موضوعية فعلية، وتكون إسرائيل أمام مروحة خيارات من ضمنها الخيار العسكري. وأيضاً، عندما يحظى هذا الخيار بموافقة المؤسسة العسكرية. في مثل هذه الحالة، تحضر العوامل والمصالح الشخصية في بلورة موقف رئيس الحكومة. بمعنى، إن موقف رئيس الحكومة حاسم في القبول أو معارضة مثل هذه الطروحات. وإذا كانت هناك توصية ما من قبل المستوى العسكري، باتجاه خيار عسكري في توقيت يخدم نتنياهو على المستويين السياسي والشخصي، يمكن رئيس الحكومة أن يعرب عن موافقته على هذه التوصية، انطلاقاً من خلفيات شخصية. وحينها سيكون محصناً في مواجهة أي اتهام. وضمن هذا الإطار التفسيري، تحضر سوابق مثل اتخاذ قرارات بشن ضربات أو عمليات عسكرية، في توقيت سياسي أو انتخابي، كان من ضمن أهدافه تعزيز مكانة هذا الحزب أو ذاك الزعيم. مع ذلك، يمكن رئيس الحكومة أن يدفع نحو الترويج لخيار عسكري، ولكن يبقى ذلك مرهوناً بمدى نجاحه في إقناع الآخرين بذلك، وانتزاع شرعية سياسية وأمنية لهذا الخيار. وهكذا لا يمكن استبعاد تأثير مجريات التحقيق مع نتنياهو على خلفية قراراته السياسية والأمنية. لكن من المستبعد جداً أن يتمكن نتنياهو بمعزل عن توصيات الجيش وتقديراته من الدفع نحو حرب أو مواجهة عسكرية واسعة. أضف إلى أن تأثير العمليات العسكرية على مجريات التحقيق والموقف من تقديم لائحة اتهام بحقه، يبقى محدوداً ومشروطاً بظروف القضية. ويضيق هامش هذا التأثير في حال وجود أدلة قاطعة تدينه. وفي هذه الحالة، من المستبعد جداً أن يُسهم ذلك في إنقاذه. من ناحية نظرية، يمكن أن تُسهم الظروف الأمنية في تأجيل البت في مثل هذه القضايا (مأزق نتنياهو القضائي). وقد تُسهم في بقائه في منصبه إلى حين الحسم على المستوى القضائي. إلا أن ذلك لا يغير من خواتم هذه القضية. وفي كل الأحوال، تبقى الكلمة الفصل ــ إن لم يكن هناك حكم قضائي ملزم ــ لشركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، وقبل ذلك للقيادات في حزب الليكود. وهنا تحضر سابقة استقالة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، التي لم تكن نتيجة تقديم لائحة اتهام بحقه، وإنما نتيجة ضغط وزير الأمن في حينه، إيهود باراك، على خلفية هذه اللائحة، وهو ما أجبره على الاستقالة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الأخبار)