كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "هناك فجوة عميقة بين فئة مستفيدة تعتبر سلسلة الرتب والرواتب منصفة لها بتكريسها حقّاً مزمناً أُعطيَ لها بعد سنوات طويلة من الانتظار، وبين فئة متضرّرة تعتبرها مع الضرائب الملحقة بها لتغطية أكلافها، مجحفةً بحقّها كما بحقّ خزينة الدولة، ومرهقة لها.مِن داخل هذه الفجوة برزت الدعوة الرئاسية لحوار حول السلسلة، تحت عنوان البحث في مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حيالها، وحيال استحداث بعض الضرائب لتمويلها، وصولاً الى بلورةِ حلٍّ يراعي مصالح جميع اللبنانيين، ووجّهت الدعوة إلى نحو ثلاثين شخصية يمثّلون أطراف الإنتاج وأربابَ العمل والعمّال. اللافت في موازاة هذه الدعوة، اقترانُها بمواقف صادرة من المحيط القريب لرئاسة الجمهورية، تنطوي على ما يشبه التطمين لفئة معيّنة خلاصتُها "لا نيّة لنسفِ السلسلة، بل نريد إجراء تعديلات عليها". واللافت ايضاً كان تأكيد اصحاب الدعوة على جدّية رئيس الجمهورية في مقاربة هذه المسألة، وكدليل على هذه الجدّية تَقرّر ان يُعقد "حوار السلسلة" حول الطاولة المخصّصة لجلسات مجلس الوزراء. وبصرفِ النظر عن "الأهمية" التي تُحاط بها الدعوة الرئاسية من قبَل أصحابها، وعن "الجدّية" التي سيُعبَّر عنها بإجلاس المدعوّين إلى طاولة مجلس الوزراء، ثمّة ملاحظتان يمكن اعتبارهما بالغتَي الدلالة، وكذلك أسئلة تَولّدت عن هذه الدعوة. وأمّا الملاحظة الأولى، فهي أنّ قانون السلسلة إضافةً إلى القانون الضريبي أقِرّا في مجلس النواب بموافقة نواب تكتل الإصلاح والتغيير المرتبط مباشرةً برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، بحيث صوَّتَ نواب التكتل مع القانونين. والملاحظة الثانية، هي أنّ موجب الدعوة الرئاسية هو البحث في مختلف أوجهِ الخلاف والتناقض حول السلسلة والضرائب.. وهو أمرٌ تمَّ بحثُه قبل إقرار القانونين من قبَل نوّاب في التكتل وتحديداً في اللجنة النيابية للمال والموازنة مع الصناعيّين والتجّار والمصارف إضافةً إلى الهيئات النقابية ومع ذلك صوّتَ التكتل مع السلسلة والضرائب ولم يسجّل في محضر تلك الجلسة أنّه متحفّظ أو معترض على أيّ مِن القانونين. - وأمّا الأسئلة، فيتناول أوّلها شكل الدعوة والأطراف المشمولة بها؛ فلماذا لم تشمل الأطراف الأساسية المعنية بالسلسلة، كهيئة التنسيق النقابية، واقتصار الدعوة على مكوّن وحيد من الهيئة (نقابة معلّمي التعليم الخاص) وأولى نتائج هذا الاستبعاد - سواء أكان مقصوداً أو غيرَ مقصود - مسارعة الهيئة إلى إعلان الإضراب اليوم الاثنين في كلّ الإدارات مع التلويح بأن لا بداية للعام الدراسي في المدارس الخاصة والرسمية بما فيها مدارس النازحين ما لم تنشَر السلسلة في الجريدة الرسمية»، يعني ذلك أنّ "حوار السلسلة" في بعبدا يقابله حوار من نوع آخر في الشارع. علماً أنّ هذه الجهة النقابية، والكلام هنا لمرجع سياسي متحمّس للسلسلة، هي الأساس وتكاد تكون أهمَّ من الاتحاد العمالي العام وتشكّل ثلثَ الشعب، فهؤلاء هم أصحاب العلاقة، ولهم رأيُهم، فلماذا استُبعدوا عن الحوار؟ ولنفرضْ أن خرَج حوار بعبدا بقرارٍ ما، فأيّ قرار هو، بمعزل عن هؤلاء؟ وماذا ستكون نتيجته إنْ جاء مغايراً لِما يريدونه ويطالبون به؟ - السؤال الثاني حول التوقيت؛ لماذا الدعوة إلى هذا الحوار الآن؟ ومن أوحى بها؟ ولماذا لم يتمّ قبل ذلك بل قبل إقرار السلسلة والضرائب في مجلس النواب؟ خصوصاً أنه في حالةٍ كهذه كان يمكن أن يكون الحوار الرئاسي مجدياً، بل عاملاً مساهماً في تضييق الفجوة بين المستفيدين والمتضرّرين، ولكان وفّرَ على الدعوة الرئاسية الوقوع في مِثل ما وقعت فيه الآن، في بحر من الأسئلة وعلامات الاستفهام ولَما أحيطت بمِثل ما أحيطت به من التباسات. - السؤال الثالث حول القانون، إذ إنّ مجلس النواب أقرّ قانوني السلسلة والضرائب المموِّلة لها، فأيّ رسالة توجّهها الدعوة الرئاسية الى الداخل اللبناني كما إلى الخارج، من خلال إطلاق حوار حول قانون سبقَ أن سلكَ مسارَه التشريعي وأقِرّ في الهيئة العامة لمجلس النواب" فهل انتبَه من نصح باللجوء للحوار إلى أنّ هذه الدعوة تنطوي على إشارة سلبية بأنّ لبنان يعيش حالاً من عدم الاستقرار التشريعي، وأنّ القوانين التي يتمّ إقرارها - وبعضها بشَقّ النفس - ليست ثابتة بل هي دائمة الاهتزاز وغير مستقرّة؟ وهنا يسجَّل لرئيس مجلس النواب نبيه بري اعتذارُه عن عدم المشاركة في حوار السلسلة في بعبدا، بعضُ المتحمّسين لهذا الحوار لاموا رئيسَ المجلس على عدم مشاركته، وأعطوا اعتذارَه بُعداً سياسياً، واعتبروه خطوةً سلبية تجاه الرئاسة الأولى، فغياب بري في رأي هؤلاء "مفاجئ وبلا أيّ سبب أو مبرّر مقنِع ولم يكن في محلّه"! لكنّ العارفين يدركون أنّ موقف بري من عدم المشاركة نابعٌ أوّلاً وأخيراً من كونه رئيسَ السلطة التشريعية التي أدّت دورها كاملاً في ما خصَّ درسَ وإقرارَ قانون السلسلة وانتهت مهمّتُها هنا وأحيلَ الأمرُ وفق الأصول الى رئيس الجمهورية للبتِّ بالقانون إمّا بالنشر في الجريدة الرسمية وإمّا بالرد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. هذا أمرٌ ينسحب على كلّ القوانين التي يقِرّها المجلس وتُحال إلى الرئاسة الأولى للنشر. وبالتالي فإنّ مشاركة رئيس المجلس في حوار بعبدا حول قانون أقرّته الهيئة العامة معناها أنه يوجّه ضربةً إلى مجلس النواب في صميم صلاحياته وفي صميم هيبته، ومن هنا فإنّ برّي يَعتبر أنّ مهمّة المجلس رئيساً ونوّاباً انتهت مع إقرار قانوني السلسلة والضرائب. وقد أبلغ أصحابَ الدعوة عندما وجّهت إليه بما مفادُه "نِحنا خلصنا شِغلنا، وما إِلنا شِغل عندكم" - السؤال الرابع في الدستور والصلاحية الرئاسية؛ هل تنسجم الدعوة الرئاسية إلى حوار حول قانون السلسلة مع نصّ المادة 57 من الدستور؟ المتحمّسون للدعوة الرئاسية لا يرون رابطاً بينها وبين الدستور، خصوصاً أنّ طابعها للاستئناس ببعض الآراء من دون أن يعني ذلك المسَّ بالمادة الدستورية المذكورة وصلاحية رئيس الجمهورية المحدّدة فيها لجهة نشرِ القوانين أو ردِّها إلى المجلس النيابي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.