لم تسفر زيارة اللواء عباس إبراهيم لقطر واللقاءات التي عقدها مع نظيره اللواء غانم الكبيسي عن أي جديد في قضية العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، وسيستمر وضعهم في حالة المراوحة والتسويف، ولن ينعم أهاليهم "بالعيدية" الموعودة على رغم موجة التفاؤل بقرب الفرج والمؤشرات التي تقول أن عملية التبادل باتت على قاب قوسين او أدنى، في حين تتكتم الأطراف المشاركة في اللجنة الوزارية عما يجري بهذه القضية المتصلة بالكرامة الوطنية.
وتشير المعلومات المسربة الى أن الجانب القطري أنجز الإتفاق مع جبهة "النصرة" بما في ذلك كل التفاصيل المتعلقة بالجوانب المالية واللوجستية لصفقة التبادل الموعودة، وأن الامر اصبح منحصراً بتعيين ساعة الصفر فقط.
وفي هذا الإطار نفى أحد المتابعين الأساسين المعلومات القائلة بأن العراقيل مصدرها الوسيط القطري أحمد الخطيب، حيث أكد أن الأخير يحظى بثقة مطلقة وبمكانة مرموقة، وقد منحته قطر جنسيتها، وهو بمثابة المبعوث الموثوق في أكثر من قضية في العالم، وبالتالي فهناك موانع اخرى تتجاوز ملف العسكريين المخطوفين قد تؤدي إلى تجميد مؤقت لتنفيذ العملية وليس التراجع عنها، على رغم انسحاب الاتراك وترك قطر لاعباً وحيداً على المسرح.
الحسابات كما الحساسيات تحول دون إتمام العملية النهائية بين لبنان وجبهة "النصرة" بوساطة قطرية مباشرة، وفق ما كشف مرجع أمني بارز لـ"لبنان24". وفي هذا الإطار تندرج عدة عوامل تحول دون وصول العملية الى خواتيمها، ومنها إنحسار الدور القطري على الساحة الاقليمية، وتحديداً في سوريا، والإرباك الرسمي اللبناني، ومحاولة أطراف سياسية داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة قضية المخطوفين القوطبة على بعضها البعض، وبرودة الجانب الفرنسي، الطرف الذي نفذ عدداً من عمليات تبادل مع مجموعات خاطفة في سوريا واقتصار دوره الآن على التشجيع فقط، وحساسية بعض الدول المعنية من الإشادة الحكومية الدائمة بدور السعودية على ما عداه من دول الخليج الاخرى.
ومجموع هذه الأسباب معطوفة ايضاً على واقع لبنان المأزوم، حيث الرئاسة الأولى شاغرة الى أجل غير مسمى، والوضع الحكومي منقسم على بعضه البعض وسط صراخ جبران باسيل بأنهم نصف البلد، وحصة رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء وقيادة الجيش عرضة لانتقادات دائمة، كل ذلك يؤدي إلى فقدان الطرف اللبناني قدرته على تلقف عملية إطلاق العسكريين.
(
"لبنان24")