عُقد في وزارة المال لقاء تشاوري ضمّ مختلف الفرقاء السياسين في حكومة "استعادة الثقة"، بحث تداعيات قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب وتداعياته. وحضر الإجتماع وزير المال علي حسن خليل، ممثلون عن الكتل النيابية هم الوزراء: سليم جريصاتي، جمال الجراح، أيمن شقير ومحمد فنيش، النائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. وعقب انتهاء الإجتماع، ذكرت معلومات أنّ "مجلس الوزراء سيرفع نهار الإثنين إلى مجلس النواب مشروع قانون تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب". وبعد الإجتماع تحدث عدوان فقال: "اجتماع اليوم كان مخصصا للتشاور بعدما صدر قرار المجلس الدستوري، وهو اجتماع تمهيدي لجلسة لمجلس الوزراء تعقد في الـ48 ساعة المقبلة". وأضاف: "عرضت في الإجتماع أفكار عدة تدور جميعها حول محور واحد، وهو كيفية تأمين التوازن بين تنفيذ السلسلة والمالية العامة للدولة، فمن الضروري جدّاً أنّ تنفذ السلسلة ومن الضروري أيضاً أن نستطيع المحافظة على المالية العامة للدولة". وتابع: "طرحت في الاجتماع أفكاراً عدّة وحصل تشاور، والجميع يأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة بماليتها العامة، والجميع متمسك باحترام المؤسسات والقوانين وتنفيذها وكذلك احترام قرار المجلس الدستوري في اطار الحفاظ على الدولة، فاليوم هناك مصلحة عليا هي مصلحة المالية العامة للدولة. أما بالنسبة الى القرارات الاساسية فستصدر عن مجلس الوزراء الذي سينعقد في الساعات المقبلة، والذي ستكون على طاولته كلّ التحضيرات التي نوقشت وأعدت اليوم، والتي ستكون موضع قرارات عنه وبعده يجب أن يكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابي للسير في هذا الإتجاه". سئل: هل سيقبض الموظفون رواتبهم اول شهر تشرين وفق السلسلة الجديدة؟ أجاب: "أعتقد أنّه قبل الأوّل من تشرين نسرّع كلّ هذه الأمور، ولن نترك الأمور لينقضي الوقت، فنحن في عمل جدي وهناك قرار سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص". سئل: هل سترفعون توصية باقتراحات اجتماعكم اليوم إلى مجلس الوزراء؟ أجاب: "جلسة اليوم هي تشاورية وليس لديها اي صفة رسمية. إنّه اجتماع للمشاركين في الحكومة للتداول والتشاور بأفكار توضع بين أيدي مجلس الوزراء وليست توصيات، القرار الحقيقي والرسمي هو لمجلس الوزراء". سئل: ماذا عن ربط السلسلة بالموازنة؟ أجاب: "أكيد هناك اقرار سريع للموازنة". عودة إلى الشارع وإضرابات! وكانت "هيئة التنسيق النقابية" عقدت أمس الجمعة اجتماعاً هدّدت فيه بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال لم يتم صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس "السلسلة" هذا الشهر، داعية الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين للإنعقاد الاثنين والثلاثاء لمناقشة وإقرار التوصية المتعلقة بتنفيذ الإضراب والعام والشامل بجميع المدارس والثانويات والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداءً من نهار الإثنين 2 تشرين الأوّل.