توقفت الصحف اليوم عند إنعقاد مجلس الوزراء مساء امس، والذي تبنّى مجتمِعاً كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد في بداية الجلسة تصميم الحكومة على تنفيذ السلسلة "فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي".
وأشارت "الحياة" إلى أن جلسة مجلس الوزراء عقدت على وقع إعلان هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس الرسمية والخاصة ابتداء من اليوم، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللاحقة، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد ومنها الاعتصام والتظاهر وشل المرافق العامة. وانتقدت الهيئة في بيان رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة لضغوط الهيئات المصرفية، وقالت رداً على ما يشاع عن تأجيل دفع الرواتب إلى ما بعد إقرار الموازنة، أن الأموال متوافرة لدفع هذه الرواتب.
ولفتت "الحياة" إلى أن اجتماع الحكومة ساده سعيٌ إلى تطويق التداعيات المترتبة على تأخير صرف السلسلة، على أن تأتي من ضمن الموازنة للعام الحالي، مع تعليق صرفها بدءاً من هذا الشهر إلى حين تأمين الموارد المالية لتغطية كلفتها من دون المساس بالحق المكتسب للمستفيدين منها.
توازياً، أكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ أجواء الجلسة كانت ايجابية لناحية التفاهم لإيجاد حلول". وقالت: "الأهمّ هو انّ كل القوى السياسية أقرّت أن لا تراجع عن دفع السلسلة، لكن من دون ان تهدد المالية العامة". واشارت الى "وجود توافق بين غالبية القوى السياسية على رفض مصادرة صلاحيات المجلس النيابي ودوره في التشريع ودستورية القوانين التي يصدرها".
وكان سبق الجلسة حسب "الحياة" لقاءات للحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال لدى وصوله إلى السراي الكبيرة: "يجب أن تكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب"، ومع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
إلى ذلك، قالت "اللواء" إن مجلس الوزراء رفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل، لاعداد صياغة جديدة للمادتين 11 و17 من القانون اللتين طعن بهما المجلس الدستوري:
الأولى باعتبار انه يشوبها الغموض ما يؤدي إلى تطبيقها بشكل استنسابي يُسيء إلى العدالة والمساواة.
الثانية باعتبارها خرقاً لمبدأ المساواة امام التكاليف العامة والضرائب، ولتعارضها مع الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 7 منه، بحسب قرار المجلس الدستوري،
وأفادت معلومات "اللواء" ان تبايناً بين الوزراء سجل، ولكن من زاوية الوفاء بالسلسلة ومن زاوية توفير التمويل، وقالت المعلومات ان بعض الوزراء دعوا إلى دفع السلسلة وفق الجداول المعتمدة على الأساس الجديد، فيما رأى وزراء آخرون ان التمويل يجب ان يتوفر أولاً، سواء عبر قانون خاص، أو من ضمن الموازنة، لأنه لا يمكن دفع السلسلة ثم البحث عن التمويل، عبر فرض الضرائب.
وعلمت "الجمهورية" انّ النقطة الاساس التي انقسم مجلس الوزراء حولها هي، هل تشمل الموازنة قانون الضرائب في اعتبار انّ التفسير الدستوري للمواد 81 و82 و83 لا يفرض ان تكون الضرائب ضمن الموازنة العامة؟
واكدت مصادر "اللواء" ان المخرج المطروح يقوم على تسريع اقرارالموازنة مع الموارد المالية والضريبية لها وتجاوز موضوع قطع حسابات الموازنات القديمة عبر اقرار قانون بتجميد العمل مؤقتا بالمادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة بانجاز قطع حساب الموازنة سنويا، وذلك لحين انجاز قطع الحسابات القديمة التي تجريها وزارة المالية.
وأوضحت مصادر "الجمهورية" و"اللواء" انه "لم تتخذ قرارات في الجلسة إفساحاً في المجال امام مشاورات جديدة ستشمل الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية، علماً انّ هناك توجّهاً لدى الحكومة الى إحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي يطلب تجميد دفع الرواتب على اساس السلسلة لمدة شهر يُصار في خلاله الى إقرار الموازنة وتأمين الايرادات، إمّا من ضمن الموازنة، وإمّا عبر قانون جديد مع التعديلات تأخذ برأي المجلس الدستوري".
وتوقعت "الحياة" أن يتوصل مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئاسة المجلس النيابي إلى وضع مشروع قانون بديل لتأمين تمويل السلسلة على أن يرفع بصفة المعجل المكرر إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وقالت إن الحرص على الاستقرار النقدي يستدعي الوصول إلى صيغة تؤمن صرف مستحقات السلسلة بما يحفظ الاستقرار، بالتالي فإن تقديم موعد جلسة الحكومة مؤشر على حسن النيات لكسب الوقت وطي صفحة الخلاف حول السلسلة.
الحلّ الثلاثاء
في المقابل، استبعد مصدر وزاري لـ"الديار" أن ينجز الحلّ يوم الثلاثاء حيث ستعقد جلسة حكومية أيضاً،على أن يصار إلى التشاور مع النقابات للإتفاق على تأجيل تنفيذ السلسلة لفترة محدودة، مع تقديم الوعد بدفع مفعول رجعي عن الأشهر التي تم فيها تعليق التنفيذ. وأوضح أن الوصول إلى إقرار الموازنة يتطلّب فترة لن تقلّ عن الشهر، أو ربما أكثر، وبالتالي، فإن الحكومة ستعمل وبكل الوسائل لتأمين حقوق المواطنين، ولو تأخّرت، ولتطبيق الدستور وإقرار الضرائب ضمن الموازنة في مجلس النواب، ولاحظ المصدر الوزاري نفسه، أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ خيار تنفيذ السلسلة هذا الشهر، لأن هذه الخطوة ستشكّل رسالة سلبية عن سياسة الحكومة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وكشف مصدر وزاري في 8 اذار لـ "الديار" ان هناك رأيين داخل الحكومة: الاول يتبناه الحريري والقوات والاشتراكي والتيار الوطني الحر ويقول بتعليق السلسلة لفترة وحتى اقرار الموازنة، على ان تؤمن الموازنة مداخيل السلسلة. والرأي الثاني يتبناه فريق 8 آذار وحزب الله وامل ويقول بضرورة تأمين مداخيل السلسلة بتعديل مواد القانون المطعون بها ومع تأمين سلف خزينة لتمويل السلسلة بدءاً من تشرين الاول المقبل.
واوضحت مصادر "اللواء" ان الحكومة ورئيسها اكدا الالتزام بقانون السلسلة ودفع الرواتب الجديدة، كما الالتزام بقرارالمجلس الدستوري، ورجحت ان يتم دفع الرواتب لهذا الشهر وقيمتها نحو 70 مليون دولار اي 108 مليارات ليرة وهي متوافرة في خزينة الدولة.
الحريري و"حل سريع"
من جهته، أكد الرئيس الحريري في بداية جلسة مجبس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ السلسلة "فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضاً على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الذي يموّل السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدّخراتهم". واضاف: "ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم (أمس) في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لوضع خريطة طريق تحلّ المسألة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".
وقالت مصادر وزارية لـ "الحياة"، إن الرئيس الحريري يرفض كل المحاولات الرامية إلى تصوير موقفه أمام الرأي العام وكأنه ضد سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت أنه يتعامل معها على أنها حق مكتسب للعاملين في القطاع العام وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته بعيداً من المزايدات الشعبوية، والتفاهم على خريطة طريق تقوم على وضع رؤية اقتصادية تؤمن الموارد المالية لتغطية كلفة السلسلة على أن تأتي من ضمن الموازنة.
وأشارت "اللواء" إلى أن جميع الوزراء اثنوا على ما أعلنه الرئيس الحريري، ومن ثم كانت مداخلات لعدد من الوزراء تحدثوا فيها عن مقترحات، إضافة إلى استفسارات حول مصير القرارات التي اتخذت بعد إقرار السلسلة ومنها ما يتعلق بالموظفين وساعات الدوام وأيام العطل، وغيرها من المواضيع التي كانت موضع تساؤل لدى معظم المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تطبيق السلسلة، معتبرين ان تعليقها لفترة معينة لا يعني إلغاء العمل فيها مهما كانت الظروف والتحديات.