يكاد لا يمرّ يومُ في لبنان، من دون أن نسمع عن سقوط ضحية جديدة على طرقات لبنان. طرقاتٌ بات السبيل الوحيد لجعلها آمنة، أن يقرّ المعنيون استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية، تضع مجموعة من الحلول للأزمات التي تعاني منها شبكة طرقاتنا على شتى المستويات. هذه الاستراتيجية الوطنية تحدّث عنها الخبير في ادارة السلامة المرورية كامل ابراهيم "للبنان 24"، فلفت الى أننا في لبنان بعيدون كلّ البعد عن المعايير العالمية المتعلّقة بالسلامة المرورية، مشيراً الى أن ملف السلامة المرورية ليس ومن أولويات الحكومة اليوم. عمل "بالمفرَّق"! يقول ابراهيم إن العمل "بالمفرّق" ليس كافياً، ولن يتمكّن يوماً من تحقيق خطة استراتيجية للسلامة المرورية، حتى وإن كان تطبيق قانون السير جارياً على قدم وساق، لناحية تسطير محاضر الضبط والمخالفات، الّا أن ذلك لا يمكنه اختزال قانون السير الذي لحظ اصلاحات لم تطبّق حتى الساعة مثل: تطوير رخص القيادة، اعتماد نظام النقاط، اعتماد السجل المروري للمواطنين، عدم استيراد سيارات غير مستوفية للشروط، وغيرها .. اذاً، فالعمل من دون خطة يؤدي الى الانتقاص من فاعلية أي قانون، بحسب ابراهيم، الذي يشير في هذا السياق الى أنه ليس هناك من عمل جدّي ازاء السلامة المرورية من الحكومة، فالمجلس الوطني للسلامة المرورية اجتمع مرتين في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، الا أنه لم يجتمع أبداً في ظلّ الحكومة القائمة، رغم استمرار سقوط المزيد والمزيد من الضحايا في كل يوم، مع العلم أن هناك جهوداً حثيثة تُبذل في الآونة الأخيرة لإعادة تفعيل العمل في المجلس. واذا كان الضغط الشعبي مطلوب لتحقيق خرقٍ في جدار هذه المعضلة، لناحية اعتصامات الاهالي وغيرها، الا أنه لا يؤدي سوى الى معالجات آنية وعشوائية لا تكفي.. بل تزيد الطين بلّة. فالمطلوب استراتيجية شاملة تضع الاصبع على الجرح، وفق ابراهيم. سلامة مستدامة ليس هناك في لبنان أيّ دراسة للأماكن الأكثر خطورة، ولا "للنقاط السوداء" -كما سماها- ابراهيم، التي تحصد العدد الأكبر من الضحايا، وليس هناك عمل جدّي من المعنيين لتأمين سلامة مرورية مستدامة في البلد. يتحدّث ابراهيم لـ"لبنان 24" عن مجموعات من المعطيات قادرة على بناء استراتيجية وطنية تخلق شبكة أمان للبنانيين على طرقاتهم، ومنها: -تحقيق أمان أعلى على شبكة الطرقات. -تحقيق أمان أعلى على مستوى المركبات. - تعديل سلوك المواطنين عند القيادة. -تطوير الاستجابة للاستشفاء (الاسعاف والانقاذ) ويقول إن الخطة الوطنية تتطلّب الاستعانة بخبراء ومتخصصين، لدراسة المشكلات والازمات، وإقتراح الحلول من أجل التطوير المستمر ، اذ لا يجب أن يكون العلاج عشوائياً بل يجب أن يستند الى دراسات علمية. وفي هذا السياق، يقول ابراهيم إن تحليل واقع المشكلات الحقيقي يبني خطة لسلامةٍ مرورية مستدامة" متينة. ويشير الى ضرورة أن تكون الحلول مبينة على ما يسمى بـ"شبكة طرقات متسامحة"، بمعنى أنه اذا "أخطأ" السائق الا يكون مصيره الموت الحتمي. ألم يحن الوقت؟ القانون وحده لا يردع الناس، يقول ابراهيم، ولا حتى التوعية في المدارس والصروح التربوية وحدها كافية لرفع مستوى السلامة المرورية في البلد، ففي كل دول العالم تحتاج الاستراتيجية أولاً الى ارادة سياسية بالاضافة الى المتخصصين والتمويل. وبالتالب فإن العشوائية والفوضى التي تشهدها الطرقات في لبنان، وما تسببه من سقوط ضحايا، مرتبط أولاً وآخراً بأن تفعّل الحكومة عملها، وأن يكون لها الارادة السياسية الكاملة في "الخطوة الاولى" نحو سلامة مرورية مستدامة في لبنان.