حلّت الأسبوع الماضي الذكرى العشرون لإدراج الولايات المتحدة اسم "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي المناسبة، دعا يحيى فانوسي، محلل العقوبات والتمويل غير المشروع لدى "مركز الدفاع عن الديمقراطيات"، وزميله الباحث أليكس إنتز، الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، موضحين أن ميزانية الحزب للعام الجاري تساوي مليار دولار.
ويلفت الباحثان، في مجلة "ناشونال إنترست"، إلى تنفيذ الحزب أشد الهجمات فتكاً ضد الأميركيين قبل 11/9، ووقوفه وراء تفجيرات ضد مدنيين في أوروبا والأميركيتين. ويرى الباحثان أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلب العمل على إفلاس "حزب الله".
إلى ذلك، يشير الباحثان إلى وجوب دعم الولايات المتحدة للتأثيرات المضادة في لبنان، بحيث لا يسلم البلد إلى حزب الله. وعندما صدر، في عام 2015، قانون منع تمويل حزب الله دولياً، لعب المصرف المركزي في بيروت دوراً حيوياً في استقرار النظام المصرفي، بالتوازي مع إغلاق مئات الحسابات المرتبطة بالحزب. ولن تتحقق مصالح أميركية إذا أدى فرض عقوبات جديدة لانهيار القطاع المصرفي. وإذا حصل فراغ كامل في السلطة في لبنان، فمن المؤكد أن يملأه حزب الله وإيران.
كما يرى فانوسي وإتنز وجوب سعي الولايات المتحدة لتقويض قاعدة دعم حزب الله.
إلى ذلك، يرى الباحثان أنه آن الأوان لإنهاء رواية يتبناها الاتحاد الأوروبي، وهي أنه يمكن تقسيم حزب الله إلى "جناح عسكري" و"جناح سياسي". ورغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الجناح العسكري فقط، يمكن القول إن الجناحين واحد. وكما قال نائب الأمين العام لحزب الله "ليس عندنا جناح عسكري وآخر سياسي".
ويلفت الباحثان لوجود مئات من أعضاء حزب الله ناشطين في ألمانيا لوحدها، وهم قادرون على جمع الأموال لمصلحته. ولا بد لديبلوماسيين أميركيين من أن يطرحوا هذه المسألة مجدداً، وعلى أعلى المستويات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين.
(24)