اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن "موضوع النفايات وطني بامتياز، بعيدا من المزايدات السياسية وحتى المناطقية، إذ يطال كل مواطن فرد في لبنان، بصحته وصحة عائلته ومن حقه العيش في بيئة نظيفة". وتطالب الأانة في إجتماعها الأسبوعي "الحكومة، وبخاصة وزير البيئة، بتدبير حلول سريعة لهذه المشكلة المتفاقمة منعا لانزلاق لبنان في التلوث البيئي الجماعي الذي لا يستثني طائفة ولا فردا"، لافتةً إلى أن "الحل يبدأ بحكومة فاعلة لا تحول شروط كيفية دون اجتماعها ولا عوائق أمام إنتاجيتها، ولا ترتبط بمصالح ضيقة". ورأت أنه "بعد عودة إيران إلى المجتمع الدولي بشروطه في مسألة الملف النووي، تطالب الأمانة العامة بعودة "حزب الله" إلى لبنان بشروط الدولة اللبنانية، لأن احترام قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها كل لا يتجزأ، فلا يمكن تنفيذ قرار في إيران ورفض تنفيذ القرارات 1559 والـ1680 والـ1701 في لبنان، وخصوصا لناحية تسليم سلاح الحزب إلى الدولة اللبنانية". كما طالبت الامانة "الأجهزة الأمنية بالكشف السريع عن ملابسات جريمة خطف مواطنين من الجنسية التشيكية في منطقة البقاع، والعمل على الإفراج عنهم ووضع حد للفتان الأمني الذي تعانيه المنطقة، بالرغم من الإعلان المتكرر من "حزب الله" عن استعداده للتعاون مع الدولة من أجل تثبيت الخطة الأمنية في البقاع. وأصافت: "إن المعلومات المتداولة في الإعلام توحي أن المخطوفين هم ضحايا استدراج مخطط لجهات نفذت عملية الخطف بهدف المقايضة بمواطن لبناني موقوف في براغ عاصمة دولة تشيكيا". كما تطالب الأمانة العامة الحكومة مجتمعة، وبالأخص وزارة الخارجية، "بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه تشيكيا، البلد الصديق الذي تربطه بلبنان علاقات صداقة وتبادل تجاري". إن هذه الأحداث المتكررة، بعد حادثة خطف الإستونيين والأتراك، تحظى بغطاء سياسي واضح من "حزب الله" الذي يكسر هيبة الدولة ويعرض لبنان واللبنانيين للاحراج تجاه العالم وصولا إلى تشويه صورته والإساءة لمصلحته العليا. رابعا- تابعت الأمانة العامة زيارة العائلات للعسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" في الجرود الفاصلة بين لبنان وسوريا، واستمع الأعضاء إلى شهادة الإعلامية كارول معلوف، التي واكبت الزيارة، وعليه تدعو الأمانة الحكومة اللبنانية استئناف التفاوض من أجل الإفراج عن المخطوفين، لأن هذه القضية تمس كرامة جميع اللبنانيين، بما يتجاوز الطوائف والمناطق، وتشعر كل مواطن لبناني بالخجل من دولة عاجزة عن حل مأساة كهذه تدوم منذ قرابة السنة. خامسا- استنكرت الأمانة العامة الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل المواطن الشاب جورج الريف في منطقة الجميزة، وطالبت القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بحق من ارتكب الجريمة. وتطلب الأمانة التعامل مع هذا الحدث، الذي هز ضمير اللبنانيين لبشاعته وبشاعة الصور التي تناقلتها شبكات التواصل الإجتماعي، بمسؤولية، وعدم استغلال الجريمة في حسابات سياسية ضيقة".