أطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة حوار مفتوح مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام لمناسبة مرور سنة على انتخابه، متوجهاً في البداية الى اللبنانيين بالقول: "لسنة خلت أوليتموني ثقتكم للموقع الأول في الدولة، واليوم هي جردة حساب لتعرفوا ما حققنا وما بقي لنا فتقدرون الوضع بأنفسكم ولا تضلّلنكم الشائعات".
وتابع: "لا نريد حكومة من دون معارضة ولا إعلاماً من دون حرية، ولكن للمعارضة كما للحرية أصول وأدبيات وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية، وأي اختراق لسقف الحقيقة يزرع التشكيك ويضرب الثقة والتضامن ليحل محلهما التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطار تتهدد استقرار الوطن".
واعتبر أن "ورشة البناء ليست سهلة أبداً بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء، وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم"، وختم رسالته بالقول: "نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني، وأيضاً بعيداً عن المزايدات والمغالاة".
حوار مع رؤساء التحرير
بعد ذلك، بدأ الرئيس عون في حوار مع رؤساء التحرير فردّ على سؤال عن "هيمنة" وزير الخارجية جبران باسيل على "الحُكم"، فأكد أن "الوزراء مسؤولون كلٌّ عن قطاعه ورئيس الحكومة مسؤول عن الحكومة ومعروف أن باسيل يدرس ملفاته جيّداً".
وأشار إلى أن "هناك شائعات كثيرة في البلد، وعند استلامي رئاسة الجمهورية سلمت باسيل قيادة التيار وهو لديه الكفاءة الشخصية لادارة التيار الذي وزرائه في الحكومة وهم يمثلون الرئيس".
وعن مكافحة الفساد، شدد عون ان "التراضي ممنوع في التعهدات، وحين يكون هناك حصرية لمتعهد واحد نقع في موضوع التراضي، وأعد اللبنانيين أن أطرح الموضوع في اول جلسة اترأسها، وظروف محاربة الفساد لم تتوفر بعد".
ورداً على سؤال عن الابراء المستحيل، قال: "أرسلناه الى النيابة العامة ولم يتم بحثه من قبل، وهو موضوع مالي يبقى للأبد ولديه إشعار لدى المدعي العام المالي ولا تنازل".
وأشار إلى ان موضوع الامن كان الهم الأكبر للعهد الجديد، وقال: "لذلك بدأنا بالمؤسسات الامنية، وعقدنا اجتماعات لمجلس الدفاع الاعلى وخضنا معركة ضد بقايا داعش في الجبل اللبناني ولكن الامن لا يكفي بل بحاجة الى قضاء والقضاء والامن يوطد السلم الأهلي، واليوم بدأ العمل على مرتكزات الدولة وهناك قوانين تساعدها"، مشدداً على أن "العمل الفعلي سيبدأ بعد الانتخابات النيابية لأن المجلس النيابي الحالي موجود منذ 2009".
النفايات والتعيينات
وتطرق رؤساء التحرير الى ملف التعيينات، سائلين عن "المحاصصة"، فرّد الرئيس عون بالقول: "المحاصصة هي ضمن نطاق الدولة الذي نعيشه، ولا يمكن التحليق فوق الواقع"، وتابع: "موضوع التفتيش المركزي قيد المعالجة والامور ليست سهلة، ومجلس الاقتصادي الاجتماعي تم تعيينه بعد 15 سنة، ولو وُجد المجلس لما اخذنا 5 سنوات في الحوار حول سلسلة الرتب والرواتب".
وعن مشكلة النفايات رأى أن "كلّ لبناني يريد وضع نفاياته عند جاره لكن للحكومة كامل الحق بمصادرة أرض للمصلحة العامة".
الوضع الأمني
وبعد عرض تقرير مصور عن الانجازات الأمنية التي حققها لبنان خلال العام المنصرم، تمحورت الأسئلة عن الوضع الأمني، فأكد الرئيس عون أن "هناك سببين لعدم تولي الجيش وحيداً السلاح في الوطن، السبب الداخلي هو النقص في السلاح، الى جانب العجز المالي في تأمين السلاح الكافي"، وقال: "تعرفون أنّنا بعجز مالي في ميزان المدفوعات والموازنة ووضعنا الإقتصادي ليس قادراً على تجهيز جيش كامل وفي الداخل نحافظ على الإستقرار".
وقال: "هناك القرار 1701 الذي يلتزم به حزب الله والدولة، وهناك بيان مجلس الوزراء، والاتفاق بيننا وبين حزب الله قبل الرئاسة وهذا ما يحدد وضع سلاح حزب الله اليوم، وباقي المشاكل هي مشاكل الشرق الاوسط التي انعكست علينا"، نافياً الحديث عن "قاعدة عسكرية اميركية في حامات".
ورداً على سؤال، قال: "راضٍ عن تعاون الاجهزة الامنية، وأغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري"، مشيراً الى أن "العمل جارٍ على ملاحقة وكشف الخلايا النائمة ولذلك لم تحدث أي عملية تفجير خلال عهدنا"،
وعن العلاقة مع سوريا، قال "لم نقطع العلاقات مع سوريا وهي مستمرة عبر السفراء، ولكن لا يوجد تنسيق على مستوى وزاري وهي محصورة بالسفراء".
الاقتصاد.. وحزب الله
وعن الوضع الاقتصادي العام، تحدث عون عون صعوبة كبيرة يواجهها العهد الجديد لان "الدولة كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما استلمناها ولا شك أنّ البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً، وما حققناه في 10 أشهر لم يتحقق في لبنان منذ عشرات السنوات وهناك أخطاء كثيرة سُجلت لكن لا يمكن إصلاح كل الأمور بأشهر قليلة".
وقال: "هناك الكثير من المشاكل تحتاج للمعالجة ولكن لا يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز أركان الدولة"، مشدداً على أن "لا خوف على الليرة ولا على القطاع المصرفي، وان قطع الحساب سيقدّم خلال عام".
ولفت الى انه "لتأمين الإستقرار كانت الأولوية للأمن ثمّ لقانون الإنتخاب ثمّ للتشكيلات القضائية والديبلوماسية".
ورداً على سؤال عن العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله"، رأى انها "لن تؤثر بشكل إضافي عن العقوبات السابقة، ولا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد".
وعن الانتقادات الخليجية للبنان بسبب حزب الله شدد على "أننا نحن نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا، ونحن لا نستطيع الاستغناء عن وحدتنا الداخلية، وأنا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي"، وتابع: "نحن نريد العيش بسلام ولا أحد يمد يده على الثاني وهناك توازن أمني محدد واكثر من ذلك لا يمكن فعله".
إيران والعالم العربي
ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال لا أشعر بأي تأثير إيراني مباشر على لبنان، وتابع: "إيران موجودة ولها تاثيرها في الشرق الاوسط ويجب اخذها بعين الاعتبار، وهي موجودة ضمن حلول الشرق الاوسط ولها تأثيرها على الحلول ولولا ذلك لما كانت موجودة في كازاخستان ولا في غيرها، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذه القوة ولكن لا اطماع لها في لبنان وهذه القوة لم أجدها أنا بل هي أوجدت نفسها".
واضاف: "لن ندع اي شرارة تأتي من الشرق الى بيروت ولن ندع أي شرارة تخرج من بيروت الى الشرق، ولا يمكن أن نكون طرفاً في الصراع العربي- العربي، فالعرب أشقاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضد آخر".
كلمة ختامية
وختاماً، توجه عون الى اللبنانيين مع بدء السنة الثانية لتوليه منصب رئاسة الجمهورية، قائلاً: "هناك بعض الشكوك تجاه العهد وأنا اليوم أعمل لتبديد الشكوك، وأدعوا المواطنين للالتزام بالحقائق، والشعب دائما لديه مطالب اينما وجد النقص، وأهم شيء ترميم الثقة بين بعضنا البعض وضبط الكلام فمن غير المقبول ان يصرح نائب عن سرقات دون استدعائه من قبل القضاء، واما ان يحاكم السارق او ان يحاكم من اطلق الحديث الكذب، وعلى لبنان أن يرسخ استقراره ويحافظ على أمنه وان لا يدخل في لعبة أكبر منه. نريد السلام مع الجميع ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة".