كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "بعد أن كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الأجهزة الأمنية البحث عمّن وردت أسماؤهم في خلية العبدلي»، ويصرّ على اتخاذ الإجراءات في حال كان أحد من المتورّطين موجوداً في لبنان، حُلّت العقدة التي سادت العلاقات اللبنانية- الكويتية أخيراً. فبعد حلّ هذه المسألة التي ساهمت في تأخير الزيارة الرسمية للرئيس عون الى الكويت وتأجيلها لمرتين، يزور الرئيس عون الكويت يوم غد الأحد مرتاحاً رغم أنّه لم يتمّ بعد حلّ قضية تعيين سفير للبنان فيها غير السفير ريّان سعيد الذي جرى رفض أوراق اعتماده بسبب انتمائه للطائفة الشيعية.
فالرئيس عون، بحسب أوساط سياسية مواكبة، يلبّي دعوة الكويت بعد أن تجاوب لبنان مع مطلبها بملاحقة المتورّطين (ثمّة متهم واحد لم يتمّ إلقاء القبض عليه بعد) انطلاقاً من حرصه على أمن الكويت كما على أمن لبنان، وكونه حريصاً بالتالي على إبقاء العلاقات التاريخية القديمة القائمة بين البلدين جيّدة ومستمرّة رغم كلّ الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خدمة للشعبين والبلدين. علماً أنّ العلاقات اللبنانية - الخليجية باتت أفضل من السابق، على ما أكّدت، رغم كلّ ما يحصل من تصعيد بشأن «حزب الله».
كما أنّ الكويت، من جهتها، تعتبر لبنان دولة صديقة وهي لن تفرّط بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين نظراً للاستثمارات الكويتية الموجودة في البلد، فضلاً عن المساعدات المستمرّة له من قبل «الصندوق الكويتي للتنمية» للقيام بمشاريع إنمائية فيه والتي لم تتوقّف في أي فترة من الفترات.
مواضيع متعددة ستكون مدار البحث في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح غداُ الأحد أبرزها الوضع الإقليمي وما تشهده المنطقة من السعي لإيجاد تسوية سياسية بين الدول. وسيُشدّد الرئيس عون على أهمية التضامن العربي والوحدة العربية في مكافحة الإرهاب وفي نصرة القضايا العربية.
كما سيثير عون موضوع النازحين السوريين خلال زيارته نظراً لاستضافة لبنان لمليون و600 ألف نازح سوري على أرضه، (فضلاً عن 500 لاجىء فلسطيني) وما يتكبّده من أعباء جرّاء هذا الاكتظاظ السكّاني على أرضه. وسيشرح بالتالي صعوبة الوضع المالي والمعيشي الذي يعيشه هؤلاء، ما يؤدّي الى قيامهم بمشاكل عديدة في البلاد. وستتفهّم الكويت هذا الأمر، على ما ذكرت، لا سيما أنّها سبق وأن استضافت مؤتمرات الدول المانحة استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة للنازحين جراء استمرار الأزمة السورية منذ العام 2011، ولمساعدة دول الجوار ومن ضمنها لبنان في تحمّل أعباء النزوح السوري. علماً أنّ ثمّة مبالغ مستحقّة لم تُسدّدها بعد هذه الدول".
(الديار)