ورد في صحيفة "الديار" أن الأنظار تتجه بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من إيطاليا، الى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل بهدف معالجة مسألة "تريّث رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته على ضوء المشاورات التي حصلت في قصر بعبدا"، وما سيجري خلالها للخروج من أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ومن ثمّ قبوله بمطلب عون بالتريّث. فكيف سيكون موقف "حزب الله" ممّا هو مطلوب منه اليوم أي التزامه بالنأي بالنفس عن صراعات وحروب دول المنطقة، وهل سيُلاقي الحريري الذي صرّح أخيراً أنّ "الحزب لا يستخدم سلاحه في الداخل" في منتصف الطريق، فيؤكّد على هذا الأمر ويعطي الضمانات للمكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، أم أنّ تمسّكه بموقفه سيجعل الحريري يتمسّك باستقالته، أو أحد الأطراف تقديم استقالته من الحكومة؟!
وفي الإنتظار يُحكى عن "تعديل وزاري" قد يحصل بهدف تفعيل العمل الحكومي في حال استكملت حكومة الرئيس الحريري الى حين إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة. فهل يكون هذا التعديل بإقصاء طرف مُشارك في الحكومة وإخراجه منها نظراً لاتهامه بأنّه كان وراء الأزمة التي تعرّض لها الحريري في السعودية؟
تجد أوساط سياسية مواكبة أنّه من الصعب جدّاً القيام بإخراج طرف سياسي مُشارك في الحكومة منها بهذه السهولة، رغم أن بعض الأطراف فيها تفكّر مليّاً بمثل هذا الأمر لأنّها تعتبر أنّ التعديل الوزاري من شأنه تفعيل العمل الوزاري لا سيما إذا ما أراد هذا الطرف وضع العصي في طريق استكمال الحكومة لأعمالها ومشاريعها بحجّة أنّ الحريري أصبح "إيرانياً" من وجهة النظر السعودية وحلفائها في لبنان. أمّا إذا شاء هذا الطرف الإستقالة من الحكومة، على ما هدّد قبل إعلان الحريري عن استقالته من الرياض، فإنّ هذا من شأنه ومن حقّه، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يزال مستبعداً، بحسب رأيها.
أمّا طرح إخراج وزراء "حزب الله" من الحكومة لكي لا يعود شريكاً سياسياً فيها، فلن يحصل لا اليوم ولا غداً، على ما شدّدت الاوساط، كون الحزب يُمثّل شريحة واسعة من الشعب، ما يحتّم وجوده في الحكومة وفي المجلس النيابي أيضاً، ولا يُمكن بالتالي نزع صفة "الشراكة" عنه إلاّ إذا قرّر بنفسه أن لا يكون شريكاً في الحكم، على غرار أي طرف آخر مشارك في الحكومة.
ويحتاج أي تعديل وزاري في الحكومة موافقة عون والحريري على هذا التعديل وموافقة أكثرية الثلثين في الحكومة، على ما أوضحت الاوساط، علماً أنّ العثرة في استكمال الحكومة عملها ليس في إقصاء أي مكوّن سياسي فيها، كونها حكومة "استعادة الثقة" التي أريد من تشكيلها أن تضمّ كلّ الأطراف السياسية الموجودة في البلد بهدف إعادة الطمأنينة الى نفوس اللبنانيين وتحقيق كلّ مطالبهم الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية وسواها. أمّا عدم دخول "الكتائب اللبنانية" في الحكومة الحالية فأتى بعدما قرّر رئيسه إقصاء حزبه، والبقاء في موقع المعارضة.
ولا يبدو اليوم التعديل الوزاري مناسباً، على ما أكّدت الاوساط، إلاّ في حال قرّرت بعض الأطراف وضع حدّ لبقائها فيها، فيما العنوان الأساسي الجديد الذي سوف يتمّ التركيز عليه فهو كيفية الإلتزام بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان، قدر الإمكان، عن صراعات دول المنطقة التي تُقحمه في مشاكل وأزمات داخلية هو بغنى عنها. فضلاً عن الحفاظ على أفضل العلاقات مع جميع الدول العربية التي عليها بالتالي احترام خصوصية لبنان وتركيبته التعدّدية القائمة على احترام الطوائف الـ 18 التي يتكوّن منها لبعضها البعض، والحفاظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية.
وعن استحضار أحد الأطراف في الحكومة أحداث 7 أيّار 2008 للتذكير بأنّ "حزب الله" قد سبق وأن استخدم سلاحه في الداخل، وأنّه لم يكن هناك موافقة على أي تبريرات أعطاها يومذاك، بعد أن أعلن الحريري في مقابلة تلفزيونية أخيرة أنّ "حزب الله" لا يستخدم سلاحه في الداخل، تقول الأوساط بأنّ سلاح الحزب لن يكون مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لناحية الاستراتيجية الدفاعية واتخاذ الدولة دون سواها لقرار الحرب والسلم. وما يهمّ جميع الأطراف هو أن تحصل على ضمانات من الحزب بأنّه لن يستعمل سلاحه بعد اليوم للتدخّل عسكرياً في شؤون دول المنطقة، إنّما فقط للدفاع عن لبنان، إمّا لمكافحة الإرهاب أو لردّ الإعتداءات الإسرائيلية، كما على تأكيده على كلام الحريري للمزيد من الإطمئنان الداخلي.
(دوللي بشعلاني - الديار)