تحت عنوان "عون وبرّي: صعود وهبوط!" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "ليس في أفق الأزمة القائمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ما يؤشّر إلى نزع صاعقِ التفجير منها في المدى المنظور، فلكِلا الرئيسين محرّماتُهما، وقراءاتهما المتناقضة لمرسوم منحِ الأقدميات وكيفية نفاذه، ولا تراجع من هذا الجانب أو ذاك.
ثمّة مقولة شائعة تردّ أيَّ خلاف أو سوء تفاهم، أو تبايُن، أو تعارض في الرأي، أو اشتباك فاتِر أو ساخن بين عون وبري، إلى انعدام "الكيميا" بما وضَع علاقتهما على حدّ السكّين، والاشتباك والنفور بينهما هو القاعدة، والتفاهم أو التقارب أو التعاون هو الاستثناء، وأمّا المهادنة أو المساكنة والتعايش بين وقتٍ وآخر، فكلّها مؤقّتة.
البعض، قارَب الأزمة الحالية كنتيجة طبيعية لـ"الكيميا" المفقودة، وأنّها المسؤولة عن افتراق الرئيسين. لكنّ التعمّق في علاقة الرئيسين يُظهر أنّ فرَضية "الكيميا" خاطئة من أساسها، بل هي علاقة متأثّرة بمسار سياسيّ طويل شهدَ تقلّبات جذرية في أكثر من محطة.
بدايةً، ميشال عون ليس نبيه بري، ونبيه بري ليس ميشال عون، وبمعزل عن البُعد الشخصي للعلاقة، ففي السياسة توجَد سياسة وتوافقات واختلافات، ولا صداقات دائمة ولا عداوات وخصومات دائمة، كما لا نظرات ومقاربات ورؤى متطابقة حول أيّ مِن الأمور.
ومِن هنا اتّفقا، التقيَا، واختلفا وتباعَدا، واجتمَعا لا بل تكامَلا في محطات، كان آخرَها خلال أزمةِ الحريري، وقبلها كانا في خندقٍ واحد خلال حرب تمّوز 2006، وخلال حوار آذار 2006 في مجلس النواب وسائر المحطات الحوارية الأخرى، وأيضاً خلال اعتصام وسط بيروت، وصولاً إلى الاستقالة المشترَكة من حكومة الحريري مطلعَ العام 2011. هنا لم تكن الكيميا هي العامل المقرّب بين عون وبري، بل الموقف السياسي المشترك.
هي علاقة صعودٍ وهبوط بين عون وبري، وكما اتّفقا في محطات، اشتبَكا في أخرى:
• محطة الحكومة العسكرية التي ترأسَها عون، ووقوفُ بري في موقع الخصم له.
• محطة الاتفاق الرباعي في وجهِ عون في انتخابات 2005.
• محطة جزّين التي كان بري حاضراً فيها عبر نائبَين، وإعلان عون معركة "استرداد قرار جزين" في انتخابات 2005 و2009.
• محطة التفاهم بين عون و"حزب الله" في شباط 2006، ومخاطبة عون لبري بأنّه "حليف حليفي".
• محطة التمديدَين الأوّل والثاني لمجلس النواب، وإعلان عون أن لا شرعية للمجلس ورئيسه.
• محطة تأخير تسريح القادة العسكريين، حيث كان رئيس الجمهورية مستعجلاً لإخراج العماد جان قهوجي من قيادة الجيش، فيما تمسّكَ بري ببقائه.
• محطة الانتخابات الرئاسية ودعم بري للنائب سليمان فرنجية وإعلانه أنّه لن ينتخب عون، أو بالأحرى إنه لن ينتخب «رئيسين»، في إشارةٍ إلى موقع جبران باسيل خلال رئاسة عون.
• محطة تأليفِ أولى حكومات العهد، والنفور الذي رافقَ تشكيلَها لناحية توزيعِ الحقائب ونوعيتِها والاستئثار بالعدد الأكبر منها للتيار الوطني الحر واستحداث ما سُمّيت "حصة الرئيس"، وكذلك الإشكال الذي سبَّبه رفضُ عون جعْلَ وزارةِ المالية من حصّة بري، ومن ثمّ وضعُ فيتو على اسمِ الوزير علي حسن خليل.
• محطة قانون الانتخابات، والطروحات المتتالية لباسيل، والتباينات التي شابَت علاقة التيار بمختلف القوى السياسية وبري ضِمنها، على خلفيةِ ما سُمّيت أفكاراً استئثارية للتيار على حساب سائر القوى والشخصيات المسيحية وغيرِ المسيحية.
• محطة مخالفةِ القانون الانتخابي السابق وعدمُ السماح بتعيين هيئةِ الإشراف على الانتخابات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.